قال الاتحاد الأوروبي إن قبرص توصلت لاتفاق مبدئي معه بشأن خطة إنقاذ قيمتها عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) لتفادي خطر انهيار اقتصاد الجزيرة الأوروبية. وجاء الاتفاق نتيجة مفاوضات ماراثونية بين المسؤولين القبارصة وقادة الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، بعد رفض المشرعين القبارصة لخطة أولى، لم يكشف الكثير عن تفاصيلها، وتقضي بفرض ضرائب على كافة الودائع لجمع أموال لإعادة رسملة المصارف المنهارة. وستوفر الخطة الجديدة غطاء لأصحاب الودائع التي تقل عن 100 ألف يورو في اثنين من أكبر المصارف: "بنك قبرص" و"مصرف قبرص الشعبي،" الذي سيجري إغلاقه وتحويل أرصدته إلى المصرف الأول، في خطوة سيتم من خلالها توفير 4.2 مليار يورو. ولفت الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس لحشد من الصحفيين عقب اجتماع بروكسيل، إلى أن الاتفاق يصب في مصلحة الشعب القبرصي والاتحاد الأوروبي ككل. وتعرضت الجزيرة الأوروبية الصغيرة لمخاطر فقدان خطة الإنقاذ المالية الطارئة من المصرف المركزي الأوروبي، ما يعني انهيارها مالياً وإمكانية خروجها من محيط اليورو. وقد أجرى الرئيس القبرصي مفاوضات ماراثونية مع ممثلي الترويكا التي تضم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بهدف إقناع الدول الأوروبية بجدية خطة قبرص المقترحة لجمع 7 مليارات يورو، وهو المبلغ الذي تطالب به منطقة اليورو مقابل حصول قبرص على القرض الذي تبلغ قيمته 10 مليارات يورو.