شرعت، مديرية المصالح الفلاحية بعين الدفلى، نهاية الأسبوع، في ضخ 598 طن من مخزون البطاطا، في خطوة لإعادة ضبط أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك في السوق، ما يسمح للمواطنين باقتناء البطاطا بأسعار معقولة، وحفاظا على الفلاحين الذين يرغبون في تكفل الدولة بهم من خلال إخراج المنتج دون الإبقاء عليه مكدسا لضمان مداخيل تمكن من الربح ومواصلة النشاط والإنتاج الفلاحي الذي يتطلب مصاريف من جهة أخرى. وأوضح مخلوف العايب، مدير المصالح الفلاحية بعين الدفلى، أن هذه الخطوة انطلقت مؤخرا بضخ كمية مماثلة قاربت ال 500 طن من البطاطا في الأسواق بغية تمكين المستهلكين من اقتناء حاجياتهم في ظروف مواتية تضمن لهم الحفاظ على القدرة الشرائية، كما أن هذه الخطوة تساعد الفلاحين المنتجين ومموني السوق بتحقيق أرباح تضمن لهم الاستمرارية في النشاط الفلاحي وتقوية الإنتاج، موضحا أنه مع البدء في ضخ الكميات الضرورية ستكون الأسعار في متناول شرائح هامة من المواطنين، حيث من المرجح ألا يتعدى سعر الكيلوغرام سقف ال 45 دج كأقصى تقدير، مؤكدا أن عملية إخراج البطاطا من غرف التبريد لطرحها في الأسواق ستليها عمليات مماثلة حفاظا على حاجيات المستهلك إلى غاية بلوغ منتجات مستغانموبومرداس وولايات أخرى مرحلة النضج مع نهاية أفريل وبداية ماي القادم لتساهم في انخفاض الأسعار، على أن تبلغ منتجات عين الدفلى وولايات أخرى نفس المرحلة مع نهاية شهر ماي وبداية جوان المقبلين، ولذلك يضيف المتحدث فإن عملية تموين السوق بالبطاطا الموجهة للاستهلاك، ستستمر دون انقطاع إلى غاية منصف أفريل، بعد أن تم إخراج نحو 500 طن كمرحلة أولى، بغية إعادة ضبط سعر هذه المادة حتى لا ينعكس نقصها على القدرة الشرائية للمواطن، ووضع حد لممارسات رفع الأسعار الناجمة عن المضاربة. وخلال زيارتنا لمجمع للبطاطا بالعطاف، أكد بن شرقي بن حاجة أن طاقته التخزينية تبلغ 2986 طن من البطاطا، مؤكدا أنه ساهم في عملية التفريغ الأولي بضخ 260 طن من البطاطا، بأسعار اعتبرها مناسبة لجميع التجار وتجار التجزئة إذا ما احترموا هامش الربح بطريق معقولة، مضيفا أنه يبيع الكميات المخزونة بسعر يتراوح بين 31 و32 دج فقط، وأن الكميات المستخرجة من المخزن المقدرة ب 367 طن ستوجه للاستهلاك المحلي بعين الدفلى بتسويقها بسوق الجملة ببوراشد، إضافة إلى توجيه كميا منها إلى وهران لتغطية حاجيات الأسواق هناك، موضحا أن عملية البيع غير مقتصرة على أي تاجر جملة أو تجزئة أوجهة بل مفتوحة للجميع. الإنتاج متواصل وبرنامج ضبط الأسعار يضمن التموين من جهته، أكد مصطفى بلعيني، صاحب مجمع للبطاطا أن هذه الأخيرة متوفرة ولا داعي للتوجس، موضحا أنه بصدد طرح 231 طن في هذه الأيام استجابة لأوامر الديوان، ولدى اطلاع "الشروق" على عمليات التكرير والفرز وملء الأكياس ميدانيا تم التأكد من نوعية البطاطا الجيدة الخالية من الأتربة العالقة بها على عكس ما يلاحظ في بعض أسواق التجزئة، وقال بلعيني إن الأسعار التي يعتمدها تخضع لمنطق العرض والطلب في السوق، حيث يعد هذا الأخير المؤشر الأهم في التجارة، مضيفا أنه لن يتجاوز سقف 30 دج بالنسبة للبطاطا ذات النوعية الجيدة، و35 دج بالنسبة للبطاطا الأخرى، مضيفا ل "الشروق" أن سلسلة إنتاج البطاطا متواصلة على مدار السنة على المستوى الوطني، وهو ما لا يوجد في أي بلد في العالم تبعا لعوامل شتى أهمها الطبيعة المتمثلة في التربة والمناخ، بحيث بعد بلوغ مثلا منتج ولايات على غرار مستغانم أو بومرداس مرحلة نهاية الجني، أو قرب الانتهاء منه يصل منتج عين الدفلى وولايات أخرى مرحلة الجني ليتواصل التسويق، تليها ولايات أخرى، على غرار تيارت والجلفة مثلا، ما يضمن توفر المنتج انطلاقا من السهول الساحلية إلى المناطق الداخلية إلى الهضاب العليا إلى المناطق الصحراوية. عين الدفلى تخزن أكثر من 10 آلاف طن من البطاطا أكد مدير الديوان الجهوي المهني للخضر واللحوم للغرب، الطاهر جبار خليفة، أن الديوان يضمن ممارسة ضبط المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع للتمكن في النهاية من ضبط الأسعار وضمان الحيلولة دون حدوث خسائر لدى المنتجين من جهة وحفاظا على القدرة الشرائية للمستهلك من جهة ثانية، مؤكدا أن الكميات التي تم ضخها والتي من المنتظر ضخها في الأيام والفترات القادمة ستمكن حتما من الحد من ارتفاع أسعار البطاطا بشكل مناسب لكل المستهلكين، موضحا أن الجهة الغربية من الوطن تعول على مجهودات متعاملين في عين الدفلى منضويان تحت نظام "سيربالاك"، إضافة إلى متعامل واحد بكل من الشلف، غليزان ومعسكر، مؤكدا أن عدد المتعاملين مع الديوان بعين الدفلى بلغ 11 متعاملا يتوفرون جميعهم على مخزون يصل إلى 10839 طن، موزعا على 42 غرفة تبريد، معتبرا المخزون ذا أهمية بالغة ويمكن سد كل حاجيات المستهلكين بأريحية هائلة سواء ولائيا أم جهويا وبالتالي وطنيا. مدير التجارة: دعم أسواق الجملة بالبطاطا حفاظا على المستهلك وفي سياق التخوفات المحتملة من عدم جدوى كل هذه الجهود المبذولة باصطدامها بممارسات الوسطاء الذين يقدمون على رفع أسعار البطاطا في الأسواق أكد مدير المصالح الفلاحية أن متابعات قضائية ستطال كل من تسول له نفسه إجهاض النتائج المرجوة من العمل الميداني الذي تبذله كثير من الأطراف لتقديم منتج في متناول المستهلك البسيط، موضحا أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية ستكون المراقبة صارمة لضمان مرافقة المسار الصحيح للمنتج من المخازن إلى غاية المستهلك، في حين قال مدير التجارة هارون داودي أن التجار عليهم احترام هامش الربح الذي قدره ب 5 دج فقط، مشددا على ضرورة تحسين العروض الذي يفرض تخفيض الأسعار والإبقاء على هامش الربح لتكون البطاطا بسعر 40 دج للكيلوغرام الواحد.
