رفضت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، إجراء الخبرة المضادة التي تقدم بها رجل الأعمال "ل.م"، صاحب فندق "يوڨاريثن بلاص" بولاية بجاية، وهو الملف المتابع فيه كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى رحيال، إلى جانب والي ولاية بجاية السابق. وبعد إبلاغ غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، إجراء تقرير الخبرة المضادة، سيقوم قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد، بإحالة الملف على قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة قريبا. ووجهت للمتهمين في قضية الحال، جنح منح امتيازات غير مبررة، واستغلال النفوذ لرجل الأعمال ينشط بولاية بجاية الذي استفاد من رخصة بناء فندق بالولاية. وكان قاضي التحقيق القطب المالي والإقتصادي قد أبلغ في 2 فيفري الماضي كل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى رحيال، إلى جانب والي ولاية بجاية ورجل الأعمال ينشط في نفس الولاية بالخبرة القضائية. كما تم إبلاغ وكيل الجمهورية وممثل الخزينة العمومية لذات القطب بنفس الخبرة، حيث أعطى قاضي التحقيق مهلة 10 ايام لجميع الأطراف للرد عن الخبرة، قبل أن يستأنف رجل الأعمال لدى غرفة الإتهام ليلتمس إجراء خبرة مضادة في ملف الحال.