قرار مجلس السلم والأمن الافريقي وضع مسألة الصحراء الغربية في سياقها الحقيقي لتصفية الاستعمار من خلال التأكيد على حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير، وهو ما يعبتبر صفعة للوبي المغربي. ونشرت مفوضية الاتحاد الافريقي القرار الذي اتخذه رؤساء الدول الافريقية بخصوص الصحراء الغربية بالرغم من النشاط المكثف للوبي المغربي والحملة الاعلامية الشرسة للرباط. ولم تنجح المغالطات التي تعمل على نشرها الصحافة المغربية ولا حتى الأساليب المعروفة لوفد المغرب بالاتحاد الافريقي في منع نشر هذا القرار المؤيد بقوة للقضية الصحراوية. وتنوي الهيئة المعنية باتخاذ القرار للاتحاد الافريقي اتخاذ سلسلة من الاجراءات لأجل تفعيل دور الاتحاد الافريقي. لاسيما من خلال تعبئة مجلس السلم والأمن الافريقي وإعادة فتح مكتب الاتحاد بمدينة العيون المحتلة وتنظيم زيارة ميدانية. إضافة الى استئناف العهدة الموكلة لمبعوث الاتحاد الافريقي بربط الاتصال بشكل مستعجل مع طرفي النزاع. وتذكر ذات الهيئة الأممالمتحدة بوجوب تعجيل مسار تعيين مبعوث شخصي للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة و بعث مسار التسوية على أسس صحيحة. كما دعا المجلس الأمين العام للأمم المتحدة إلى طلب رأي قانوني من مستشاره القانوني بشأن فتح ما يسمى "قنصليات" في اقليم غير مستقل من الصحراء الغربية. كما طلب من الأعضاء الثلاثة الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، أي كينيا والنيجر وتونس، العمل على الدفاع عن هذا الموقف المشترك في مجلس الأمن. ويتعلق الأمر أيضا بالنسبة لهؤلاء الأعضاء، بتسهيل التنسيق حول هاته القضية بين مجلس السلم و الأمن الافريقي و مجلس الأمن للأمم المتحدة. وعلى صعيد آخر، ينتظر من ثلاثية الاتحاد الافريقي بعث دورها تجاه المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لأجل التوصل بطرق سلمية إلى حل دائم للأزمة. كما تقرر أيضا أن يضطلع مجلس السلم والأمن الافريقي بمهمته بشأن النزاع في الصحراء الغربية وفقا للأحكام البروتوكول ومقررات قمة الاتحاد ذات الصلة من خلال دراسة الوضع في الصحراء الغربية عند الاقتضاء على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك عن طريق تلقي إحاطات من ترويكا الاتحاد".