مثل أمام محكمة الدار البيضاء في العاصمة، الأحد، 11 شخصا يشتبه ضلوعهم في عمليات لتهريب البشر والهجرة السرية، حيث وجهت لأربعة منهم يتواجدون رهن الحبس المؤقت تهمة تهريب المهاجرين وتعريض حياة أشخاص للخطر، وتهمة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية، وذلك عقب إحباط مخططهم في الإبحار سرا نحو الضفة الأخرى على متن قارب صيد، وتدخل حرس السواحل لإنقاذهم من موت محقق، بعد ما التهمت النيران القارب نتيجة عطب أصاب مضخة البنزين وتعرّض من كانوا على متنه لحروق خطيرة. وحسب الملف الذي تناولته المحكمة الأحد، فقد تم إحباط مخطط الهجرة التي انطلقت من شاطئ الباخرة المحطمة ببرج الكيفان شرق العاصمة، أثناء تعرّض القارب لحادث خطير بعد ساعتين من إبحاره، ليتمّ إنقاذ المهاجرين الذي كانوا على متنه بعد تدخل حراس السواحل استجابة لنداء استغاثة، وهم بصدد الإبحار إلى أوروبا لتنتهي الرحلة بعد مدة قصيرة من انطلاقتها، بسبب عطب تقني بمضخة البنزين مخلفا إصابتهم بحروق متفاوتة الخطورة أغلبها من الدرجة الثالثة. وفتحت مصالح الأمن تحقيقا موسعا حول الحادثة فور تلقي بلاغ من مصالح الحماية المدنية، التي تدخلت لإجلاء المصابين ونقلهم للمستشفى من أجل تلقى الإسعافات المستعجلة، حيث تم توقيف 11 شخصا، وبعد التحري وجهت لهم أصابع الاتهام في تنظيم شبكة منظمة لتهريب البشر والتحريض على الهجرة السرية. كما أسفرت نتائج التحقيق الأولي على أن شخصًا يدعى "خ،ع" يعمل بمطار الجزائر الدولي، كان يتزعم الشبكة، وتبيّن أنه "المهندس" لجميع رحلاتها السابقة، حيث تراوح مبلغ الرحلة بين 20 و40 مليون سنتيم لكل شخص، وقد ألقي القبض على المدعو "خ،ع" بحاجز أمني على مستوى منطقة باب الزوار، هذا الأخير أنكر لدى سماع أقواله ما نسب له من تهم، وصرح أنه فقط حاول مساعدة أقربائه من أجل السفر إلى الخارج، وتحسين ظروفهم المعيشية. بالمقابل، أجمع باقي المتهمين على إنكار الوقائع المتابعين بها، والتمس وكيل الجمهورية بعد مناقشة الملف توقيع عقوبة خمس سنوات حبسًا نافذا في حقهم.