يناقش رؤساء أندية "القسمين الأول والثاني" هذا الثلاثاء، وضعية مشروع الإحتراف في كرة القدم مع لجنة الشباب والرياضية والنشاطات الجمعوية بالمجلس الشعبي الوطني. ويواجه مشروع الإحتراف بعد البدئ فيه صيف 2010، العديد من المشاكل أغلبها ذات طابع مالي، حيث لا زالت النوادي ال 32 المشكلة للرابطتين الأولى والثانية - التي أنشأت مؤسسات رياضية ذات أسهم - توجد في وضعية غامضة بين عالمي الإحتراف والهواة من حيث التسيير. وكان وزير الشباب والرياضة محمد تهمي قد قدّم سابقا عرضا على مستوى لجنة الشباب والرياضة والنشاطات الجمعوية بالمجلس الشعبي الوطني، بشأن الإحتراف في الرياضة الجزائرية، حيث قال إن مشروع القانون "يتيح حتى للمستثمرين الأجانب شراء أسهم في الأندية المحترفة أو أن تكون راعية لها"، وفقا لبيان الغرفة السفلى للبرلمان . كما أشار الوزير إلى أن التدابير الجديدة "تتطرّق للإطار القانوني المسيّر للجنة الأولمبية والإتحاديات والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية" وكذا "العلاقة بين السلطات العمومية والجمعيات الرياضية ومراقبة الجمعيات المسيّرة في غالبيتها بأموال الدولة".