عبر وزير الشباب والرياضة، محمد تهمي، عن ارتياحه العميق لعودة النشاط الرياضي على مستوى الحركات الجمعوية للشباب، مؤكدا أن هذه الحركية سيستجيب لها قطاعه بصفة دائمة من خلال مساهمته في اللجنة القطاعية التي تضم عدة وزارات حددت برنامجا للسداسي القادم، وستجسد المرحلة الأولى من هذه الخطة بفتح مساحات عبر الشواطيء والسدود وغيرها، التي سيجد فيها الشباب الرياضي كل ما يحتاجه لممارسة هوايته وتنظيم أوقاته بالكيفية التي تسمح له بالخروج من حالات الملل . وأوضح تهمي، الذي نزل أمس ضيفا على”فوروم” يومية المجاهد، أنّ الهدف من هذا المسعى هو تشجيع الحركة الجمعوية، وتثمين نشاطاتها من خلال منحها الوسائل وتخصيص الإطار الملائم لها، لمساعدتها على تطوير خطة عملها وجلب أكبر عدد ممكن من الشباب لممارسة الرياضة والنشاطات التي يجد فيها ضالته. وتأسف السيد الوزير لكون بعض الأطراف المعنية بالحركات الجمعوية تعتقد أن هذه الأخيرة لا يمكن لها القيام بنشاطاتها، إلا من خلال الاستفادة من دعم مالي، حيث اعتبر هذا الفهم خاطئا، بما أن الحركات الجمعوية مطالبة بالاعتماد على نفسها قبل التفكير في الحصول على مساعدات. واعترف الوزير بوجود صعوبات حالت دون انطلاق قطاعه في تجسيد بعض المشاريع ، واستدل في هذا الشأن بما يحصل في ولاية تيزي وزو، التي تأخر فيها ما لا يقل عن مائتي مشروع لصالح الحركات الجمعوية للشباب، لكنه وعد بالتكفل بها في أقرب وقت ممكن . وأشار تهمي إلى أن الوضع الحالي للنشاط الرياضي في الجزائر، يتطلب رسم سياسة وطنية جديدة تحدد الأهداف على المدى البعيد والمتوسط، تعطى فيها الأولوية للرياضات القادرة على تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الدولي، إلا أنه أبدى معارضته لقيام بعض الرياضات لتمثل الجزائر في التظاهرات الدولية، دون أن تتحصل على نسبة كبيرة من النشاط على المستوى الوطني، وتأسف في هذا الصدد، لكون بعض الأموال المخصصة للشبيبة تم تحويلها إلى أغراض لم تجن منها أية فائدة، وكشف أنه تم فتح تحقيقات رئاسات حول الاتحاديات الرياضية المنتهية عهدتها، من أجل الوقوف على حقيقة تسييرها المالي، موضحا أن ملفات الفساد المالي ستتكفل بها الجهات المعنية، وعبر تهمي من جهة أخرى عن عدم رضاه من لجوء بعض رؤساء الاتحاديات إلى الهيئات الدولية لمجرد دخولها في سوء تفاهم مع الوزارة الوصية، متمنيا أن تزول مثل هذه الأفكار بصفة نهائية . ويعد تطبيق الاحتراف في كرة القدم من بين المسائل التي قدم الوزير بشأنها توضيحات هامة، حيث تحدث بشكل خاص عن الشركات التجارية الرياضية، وقال في هذا الشأن : أن ”الخطأ في تطبيق الاحتراف هو انطلاق البطولة الاحترافية بعدد كبير من الأندية، وقد بات الآن من الضروري تقليص هذا العدد بفتح الاحتراف للأندية القادرة على تطبيقه فقط سواء كانت ضمن القسم الأول أو الثاني .” وكشف الوزير أن قانون الرياضة الجديد يحدد بصفة واضحة دور الجمعيات الرياضية ضمن الشركات التجارية الرياضية المحترفة، موضحا أنها تعتبر عضوا دائما في مجلس الإدارة وسلطة معنوية، لا يمكن التقليل من شأنها أو دورها داخل الشركة التجارية الرياضية، التي لا يحق لها شراء كل الأسهم أو تغيير الألوان التي ورثتها عن الجمعية الرياضية، إلا أن تهمي أشار أنه لا يمكن للشركات الرياضية التجارية، أن تشترط فتح رأس مالها إذا ما استوفت شروط التسيير المالي للنادي . وتحدث الوزير عن الانتخابات الأخيرة التي شهدتها الاتحاديات الرياضية، مؤكدا أن قطاعه لم يتدخل أبدا في هذه العملية، وأنه ترك الحرية الكاملة لأعضاء الجمعيات الرياضية لانتخاب رؤسائها ومكاتبها الفيدرالية، و عبر عن ارتياحه لكون تلك العملية جرت في شفافية تامة، مضيفا أن اللجنة الأولمبية الجزائرية مطالبة بتطبيق السياسة الرياضية الوطنية، مع ضرورة ملاءمة القوانين الأساسية للاتحاديات مع قوانين الهيئات الرياضية الدولية، من أجل تفادي العودة إلى المشاكل التي وقعت في الماضي بين الطرفين . وبخصوص المشاركة الوطنية في المواعيد الدولية القادمة، أوضح أنه لا يمكن فرض تحقيق نتائج إيجابية على كل الاتحاديات المعنية بهذه المواعيد، بقدر ما يجب البحث عن الاستفادة من هذه المشاركة والسماح لرياضيينا بتقوية مؤهلاتهم تحسبا لمواعيد أخرى يكونون فيها مطالبين بالحصول على ميداليات أو كؤوس، وترك الوزير الباب مفتوحا للاتحاديات لتحديد أهداف رياضييها في ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإسلامية التي ستجري بين شهري جوان وجويلية القادمين . وعبر الوزير عن ارتياحه لعودة الأشغال الخاصة بتشييد الملعب الجديد لتيزي وزو، حيث توقع استلام هذه المنشأة على أقل تقدير في السنة القادمة، ولم يخف ارتياحه لاقتراب انتهاء الأشغال بمركز النخبة الوطنية المتواجد بالسويدانية، متمنيا أن تنطلق فيه تحضيرات الرياضيين المعنيين بالألعاب الإسلامية وألعاب البحر الأبيض المتوسط.