"الدعم للجمعيات النشطة والإقصاء للإنتهازيين"

رمعون مدير الشبيبة والرياضة لوهران ل"الجمهورية":

يعرف قطاع الشباب والرياضة بوهران قفزة نوعية منذ قدوم عبد الحفيظ رمعون على رأس المديرية والذي بدون مجاملة منا استطاع في ظرف قصير تغيير العديد من الأمور داخل القطاع بعدما وجده في حالة غير محمودة البثة وكما قال هو شخصيا فإن إصلاح الحركة الرياضية بالولاية يتوجب أن يتم البدء بالرأس أولا. والرأس هنا تعني مديرية الشبيبة والرياضة فلم تمض سوى بضع أشهر عن تولي رمعون إدارة "الديجياس" خلفا لمعمر بن نافلة حتى بدأت ملامح عمل الرجل تظهر جليا للعيان من خلال عملية التطهير التي قام بها على مستوى الجمعيات الرياضية والثقافية والشبانية والمشاريع التي تحققت على أرضية الميدان والمتمثلة أساسا في تهيئة غالبية الملاعب بمختلف المناطق بوهران سواءا المؤهلة أو غير مؤهلة، وهو ما من شأنه أن يعطي دفعا قويا للرياضة على مستوى ولاية وهران خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للمنشآت والمرافق الرياضية التي من شأنها أن تعود بالفائدة على المنطقة.
وفي هذا الحوار بتطرق السيد رمعون لقضية الدعائم المالية للجمعيات الرياضية والمقاييس المعتمدة من قبل المديرية لمنح أي جمعية الإعانة وتحدثه أيضا عن النقائص الكثيرة التي وجدها بالقطاع ورده عن إستفسارات رؤساء الجمعيات الذين أثاروا الجذل في قضية تقسيم الإعانات وعن أمور أخرى ستجيدونها في هذا الحوار:
بداية نود منكم تقييم شامل لقطاع الشباب والرياضة منذ قدومكم على رأس المديرية؟
- لست أنا الذي يقيم مهامي، فلما حضرت إلى هنا سطرت أهداف مستقبلية هي قيد التحقيق تدريجيا، فالقطاع كانا مريضا في شقه الخاص بتسيير الحركة الجمعوية وشرعت في إصلاح الوضع بإتخاد بعض القرارات منها لزاما على كل جمعية أن تجلب معها ملفا خاصا للحصول على الدعم وفق ما تنص عليه القوانين في هذا الشأن لست أنا الذي خلق القوانين بل أنا فرضتها على الجميع إضافة إلى ذلك إشترطت على كل جمعية أن تمارس نشاط حقيقي وملموس في الميدان وليس الأمر كما يرى البعض سهلا في تقديم الإعانة للجمعية بل يكون ذلك وفق خطوات وإجراءات عملية بيننا وبين الشركاء في الميدان من المكلفين بالنشاط الثقافي والرياضي والشباني حيث تقوم بتدابير تضبط تسيير الجمعيات وقبل أن نقدم على عملية التطهير في التنظيم الجمعوي قمنا بالتنسيق مع ممثلي الشعب للنظر في قضية الدعم ووجهة الأموال الممنوحة للجمعيات.
هل باشرتم عملية التطهير؟
- أجل، بعدما إكتشفنا بعض النقائص وأخبركم أننا كنا محل سخط وإستياء كبيرين من بعض مسؤولي الجمعيات لأننا لمسنا جيوبهم- كما يقال عندنا- ولم أبال بالأمر بل مضيت في مهمتي المتمثلة في تطهير الوضع وغايتي من تمييز المسير الناضج والناجح من المسير الفاشل والإنتهازي والدعم بالنسبة لي يأخذه من يستحقه وفقط.
وبالعودة إلى سؤالكم أقول بأن إعانة الدولة مبنية على شروط وجب توفرها في أي جمعية تريد الإستفادة من الدعم وتتمثل أساسا في البرنامج المسطر والأهداف والنشاط الحقيقي في الميدان وعلى هذا الأساس قمنا بتطهير الجمعيات المنخرطة بالمديرية.
وهل قمتم بخطوات ميدانية في هذا الشأن؟
- أكيد لقد قررت أن أنشر إعلان في الجرائد موجه للجمعيات الرياضية والثقافية والشبانية نعلمهم من خلاله بتحديد الملف الخاص بالإعانة وهذه الطريقة لم تكن قائمة من قبل وهي الوسيلة التي أقصيت العديد من الجمعيات بصفة غير مباشرة لأنها أدركت مسبقا على أنها لا يمكن لها أن تستجيب لشروط الإستفادة من الإعانة وأعلمكم أن هذه العملية تتم كل سنة وبالضبط خلال شهر فبراير.
ومهمتنا لا تنتهي بمجرد تسليم الإعانة بل نقوم بمعاينة ميدانية وهذه الأساليب هي التي أغضبت بعض الفاشلين من رؤساء الجمعيات الذين أقصوا أنفسهم بأنفسهم.
تقولون أن بعض الجمعيات أقصت نفسها بنفسها كيف ذلك؟
- لكي أضعك في الصورة نحن نعتمد على التقرير المالي والأدبي لجمعية ما التي تريد الإستفادة من الدعم وهذان التقريرين لزاما على الجمعية العامة أن تصادق عليهما مع تقرير محافظ الحسابات وهذه الحصيلة خاصة بنشاط الجمعية للموسم الفارط، لكن ذلك لا يكفي فنحن مهمتنا المراقبة الميدانية حيث إكتشفنا من خلالها أن بعض رؤساء الجمعيات ممن يصفون أنفسهم بالأذكياء يريدون التحايل على قوانين الدولة فيتحولون كالأخطبوط إذ تجد أحدهم يشغل منصب أمين عام في جمعية ما مسير في ذات الوقت لجمعية أخرى وعضو بارز في جمعية ثالثة وهذا الأمر غير قانوني خاصة وأن رئيس الجمعية يعد مسؤولا تنفيذيا وهو ما جعلنا نقوم بالتصفية.
ما هو عد الجمعيات التي مسّها الإقصاء؟
- هناك 40 جمعية حرمت من الإعانة المالية لموسم 2010/2009 و265 جمعية إستفادت من الدعم من أصل 436 جمعية رياضية.
هل بالإمكان إفادتنا بالمبلغ الإجمالي للإعانة المخصص للجمعيات؟
- تم تخصيص 20 مليار و300 مليون سنتيم حيث أن 30٪ من هذه الميزانية مخصصة للتجهيز والتهيئة و70٪ للنشاط، وهناك بند في القانون الوزاري ينص على أنه في حال ما إذا فاق عدد الجمعيات الرياضية الجمعيات الشبانية الأخرى فإن 70٪ المخصصة للنشاط تخصم منها 40٪ تمنح للرياضة و30٪ بالباقية تعطى للشباب.
ما هي النقائص التي إكتشفتموها بعد توليكم إدارة القطاع؟
- إكتشفنا بعد معاينة دقيقة أن عدة جمعيات لا تنشط ورغم ذلك فهي تحصل كل عام على الدعم هذه علامة إستفهام يجب أن تطرح ولا أدخل في التفاصيل وإلا سنذهب بعيدا في الأمر. المهم أنني بعدما باشرت مهمة التطهير لاحظت أن بعض الجمعيات (فهموا روحهم) وأقصوا أنفسهم بأنفسهم قبل أن يقصوا من طرفنا.
يبدو أنكم مصرون على إعادة الأمور إلى نصابها؟
- نظرتي تكمن في القضاء على الجمعيات المتخاذلة حتى أظهر بأن صورة القطاع كانت مشوهة ولقد إعتمدنا الشفافية في هذه المهمة.
ما ذا عن الجمعيات الرياضية التي أثارت في المواسم الماضية جذلا كبيرا حول الإعانات الممنوحة؟
- هناك مقاييس لتوزيع الأموال والدعم فالحركة الجمعوية بصفة عامة لا تعني الجانب الرياضي فحسب فالدعم هو نتيجة نسبة من المبلغ العام المخصص للولاية في إطار التنمية إذ لا بد من الفهم الجيد للجمعيات بأن الدعم ما هو إلا إعانة فقط، فالجمعية تنشأ من قبل أشخاص مهتمين بحركة ما في تخصصات معينة ويكون الدعم للجمعيات ذات الطابع العمومي أي المصلحة العامة إذ تعتبر ضمن برنامج القطاع أما باقي الجمعيات فلا يمكن تدعيمها، ولعلمكم أنا عندي مبدأ واحد وهو أن الجمعيات النشطة تأخذ الإعانة وفوقها الفائدة والمتخاذل لا ينال شيئا وأعيد وأكرر أننا نقوم بمراقبة ميدانية بعدما نمنح الإعانة للجمعيات ضف إلى ذلك طلبنا من رؤساء الرابطات المحلية بأن يطالبوا الجمعيات المنضوبة تحت لوائهم بأن يقوموا بتحديد الأهداف خلال الأربع السنوات القادمة بما يسمى بالعهدة الأولمبية.
ما هي المقاييس المعتمدة لتوزيع المساعدات؟
- من المقاييس المتبعة في التوزيع المالي هي المستوى وعدد الفروع والمنخرطين في كل جمعية كما أن هناك أولوية لجمعيات خاصة تلك التي تهتم بفئة ذوي الإحتياجات الخاصة كما أننا نولي إهتماما كبيرا بالرياضة النسوية وتطويرها زد على ذلك نهتم بالتكوين والمدارس الرياضية وهي كلها مقاييس يجب أن يكون الجميع على علم بها، فنحن نعمل وفق ما ينص عليه القانون كما نطالب بأسماء أعضاء المكتب لأي جمعية تقدم الطلب للإستفادة من الإعانة.
البعض يقولون أن جمعيات أحياء تنال الإعانة رغم أنها لا تنشط في منافسات رسمية؟
كما قلت لك هناك مقاييس توضع لإستفادة أي جمعية مهما كانت طبيعتها من الإعانة ونحن لسنا إلا طرف في لجنة مكونة من أعضاء من المجلس الولائي والمجلس البلدي ومن هيئات أخرى تتكفل بالشباب وهي التي تدرس التمويل وهذه اللجنة بيدها الأمر في موافقة أو رفض التدعيم لأي جمعية التي تحضر المناقشة بأعضائها ال 14.
فيما يخص فريقا المولودية والجمعية اللذان دخلا عالم الإحتراف ، فهل ستواصلون تقديم الإعانة لهما رغم أن الوزارة ستمنحها 10 ملايير سنتيم.
المديرية لحد الآن لم تتلق أي تعليمة الخاصة بهذا التسيير الجديد المعروف بالإحتراف وبما أنه لم يتم إشعارنا بأي جديد في هذا الأمر فإننا سنواصل دعم الفريقين بحكم أنه لا يوجد قانون يحرمهما من ذلك.
أما مساعدتهما في دخول عالم الإحتراف فقد منحت كل فريق قطعة أرض الأولى بكانستيل بالنسبة للمولودية وأخرى بالروشي قرب دوار الحاسي بالنسبة للجمعية وكلتا القطعتين تتواجدين قرب الغابة حتى يتمكنا الفريقين من إنجاز مركز تكوين في منطقة غابية تساعد على التحضير الجيّد.
سمعنا أن الدعم الولائي مجمّد هل تؤكدون الخبر؟
أؤكد لكم أن الميزانية الأولية أتممناها بنسبة 97٪ من الجمعيات أخذت إعاناتها بل وصلت خزائنهم، أما الميزانية الإضافية فإنها لن تخصص للجمعيات هذه المرة لأنها قليلة وتقدر ب 2 مليار فلا نستطيع أن نمنح جمعية منها ونحرم الأخرى، فقررنا أن تكون الأولولية لتدعيم عمليات التهيئة والتجهيز التي سيخضع لها 20 ملعبا والذين سيستفيدون من البساط الإصطناعي منها 4 ملاعب مؤهلة رسميا كملعب بوعقل الذي أخبركم بأن الوالي الجديد السيد بوضياف تبرّع شخصيا ببساط جديد لهذا الملعب الذي سيعرف بناء غرفتين لتغيير الملابس ، وقد قدرت التكلفة الإجمالية لعملية ترميم هذا الملعب ب 7 ملايير سنتيم حيث سيتم غلقه بعد نهاية مرحلة الذهاب من البطولة الإحترافية.
أما ملاعب زبانة وعين الترك وأرزيو فستشهد ترميم المدرجات على مستوى الملعب وخلق أخرى بالنسبة للملعبين الآخرين.
هل صحيح أن لجنة مراقبة الملاعب تحفظت بشأن ملعب زبانة؟
من قال ذلك؟ أنا أنفي هذا الخبر فاللجنة لم تقدم أي تحفظات وملعب زبانة مؤهل منذ مدة وهو يخضع فقط لعملية الترميم على مستوى بعض المدرجات اليسرى ولعلمكم أن عمليه الترميم كلفتنا 16 مليار سنتيم، كما أنه سيستفيد من شبكة جديدة للإنارة ولوح إلكترون موصول بالفيديو وقد قدر العدد الإجمالي لإعادة تهيئة هذا الملعب ب 45 مليار سنتيم.
أين وصلت الأشغال بالمركب الأولمبي لبئر الجير؟ وماذا عن الإعذارين المقدمين للشركة الصينية المكلفة بالإنجاز؟
أجل لقد قدمنا إعذارين للشركة المشرفة على البناء بسبب التأخر، لكن أود أن أقول بأن تشييد مركب ضخم لن يتم بالسهولة التي يعتقدها الجميع فالواجب أن تخضع عملية البناء لأمور مدققة ، والمؤسسة المعنية رسمت مخططات نظرية ولتجسيدها في الميدان يتوجب أن تمر على شركة مراقبة البناء (CTC).
وبعيدا عن الأمور التقنية التي لا يفهمها البعض.
فأقول بأن الملعب الذي كان من المبرمج أن يكون جاهزا في أوت 2011 فإنه سيعرف بعض التأخير حيث أترقب أن تنتهي به الأشغال كلية في السداسي الثاني من سنة 2012.
عودة إلى الجمعيات الرياضية التي هناك من يقول أن الدعم المالي يتم توزيعه بطريقة غير عادلة هل أنتم على علم بذلك؟
ليكن في علم الجميع أنه لا يمكن منح نفس الإعانة لجمعية رياضية تنشط في القسم الأول مع جمعية أخرى تنتمي إلى القسم الولائي، كما لا يمكننا أن نعطي نفس القيمة المالية لجمعية ذات تخصصات مختلفة وجمعية لا تملك إلا تخصص واحد وكذا لا يكون الأمر نفسه لفريق يكوّن رياضيين من خلال إمتلاكه لمدرسة رياضية مثله مثل فريق ينشط فقط ضمن منافسة رسمية، فنحن نعمل كما أسلفت الذكر وفق ما تنص عليه القوانين، لذا لا يمكن أن نرضي الجميع ولكن بإتباع المقاييس الموضوعة أرى أنه ذلك العدل وأقول بأن هناك الجمعيات الشبانية ذات الأهمية هي أيضا تتكفل بإظهار المواهب في النشاطات العلمية والثقافية وتندرج في نفس الصندوق الولائي لتنمية حركات الشباب والرياضة إلى جانب أهم نقطة المتمثلة في الإعتماد وعقد الجمعية العامة ، ويتوجب إيداع ملف طلب الإعانة لدى مصالحنا في فترة معلومة وهي معطيات إدارية لابدّ منها وإلا ليس لها الحق في الإعانة و كثيرا من الجمعيات لا يعرفون سوى طلب الإعانة على حساب القيام بنشاطها والأولى لهم أن يبيّنوا لنا أهدافهم وبرنامجهم العملي وليكن في علم الجميع أننا لا نظلم أحدا وما نحو إلا منفذين للقوانين وفقط.
وماذا عن قضية إنخراط الجمعيات الرياضية في البطولة الولائية؟
ما هو أكيد أن حقوق الإنخراط التسوية للفرق يجب تسديدها قبل إنتهاء التاريخ المجدّد من قبل الرابطة الولائية وهذا الإجراء معمول به في جميع الولايات، ومعلوم أنه من لا يسدد الحقوق لا يسمح له بالمشاركة في المنافسة، فإعانة الصندوق الولائي تسمح لأي فريق بتوظيفها في مصاريف النقل والأكل والإقامة والجمعية الرياضية لا تكتفي بهذه الإعانة فقط بل عليها الإستفادة من دعم الببلدية والممولين ونشاطاتها الخاصة، أما في حالة الإنخراط الفردي في البطولات فهو أمر آخر وهو راجع لتنظيم الجمعية عن طريق دفع حقوق الإنخراط أو ما هو محدّد في قانونها الأساسي إذ لا يمكن الانضمام إلى منافسة معيّنة إلا بإظهار رسوم الإنخراط.
لكن هناك العديد من الجمعيات الرياضية إضطرت للإنسحاب بسبب عدم قدرتها على تسديد حقوق الإنخراط؟
يجب أن يعلم الجميع أن هناك قوانين يجب السير عليها، فلا يمكنني كمدير قطاع الشباب والرياضة لوهران أن أتعامل مع أشخاص وفق أهوائهم وما يخدم مصالحهم ، فلو كانت هناك مادة تقول أن »الديجياس« هي التي ستتكفل بتسديد حقوق الإنخراط للجمعيات الرياضية لقمنا بذلك، لكن هذا ممنوع وأنا على يقين أن أدرى بهذه الأمور مهما يكن فإننا سنحاول في المستقبل إيجاد صيغة مثلى لتقديم يد العون لجميع الأندية وليس الفرق التابعة للرابطة الولائية فحسب.
ما قولكم في الإنعكاسات التي حدثت بعد تعليماتكم الأخيرة القاضية بمنع إزدواجية المهام لإطارات مديرية الشبيبة والرياضة؟
لم أفعل شيء سوى تطبيق القانون، فأنا كموظف في الدولة يمنعني الوزير من العمل في جهة أخرى خاصة وأني مسؤول تنفيذي وعليه لما اكتشفت أن بعض إخواننا من إطارات القطاع تجاوزوا القانون بعملهم في مكان آخر معنى أنهم تولوا الإشراف على العارضة الفنية لنوادي وهم موظفون لدى القطاع طلبت منهم أن يختار البقاء في وظيفتهم كإطارات في الديجياس أو التدريب وشرحت لهم الأمر بأن إزدواجية المهام مخالفة للقوانين وهم أحرار في خياراتهم.
صرّح البعض أن هذه القضية لا تحدث إلا في قطاع الشباب والرياضة بوهران دون غيرها من المناطق الأخرى؟
أنا هنا كمسؤول أطبق القوانين وفقط وإذا لم يطبق في الولايات الأخرى فليس مشكلتي ، المهم أن أقوم بمهامي المنوطة بي وبضمير مرتاح ولا أخشى في ذلك لومة لائم، والقانون يطبق على الجميع، كما قلت لكم لقد وجدت نقائص عديدة في القطاع وأنا ملزم بتصحيح الأوضاع وأقوم بذلك بالتدرج حتى أعيد الأمور إلى نصابها فالقضية لا تعني المدير فقط وإنما الجميع مطالب بالمساهمة في القضاء على المشاكل وأطلب المساعدة من الكل.
ولهذا أعيد وأكرّر أنا لست ضد أي أحد وإنما جئت لأطبق القانون وفقط أما من مهام كثيرة لأصلح الأوضاع ولن أتوانى في ذلك.
هل ترى أن سياسة الإحتراف جاءت في وقتها؟
أعتقد أن هذه السياسة أعطت نتائة طيبة في البلدان الأخرى على غرار المغرب وتونس اللذان سبقانا في دخول عالم الإحتراف، وأظن أننا متأخرين في اللحاق بالركب ولو أني أبارك تطبيق الإحتراف هذا العام حيث يتوجب علينا إنتهاج هذه السياسة التي من شأنها أن تحل العديد من مشاكل الكرة في بلادنا منها قضية الدعائم المالية لأن الإحتراف يتطلب من الجمعيات الرياضية أن تتحول إلى شركات ذات أسهم وما يغنيها من دعائم الدولة، وأضيف كذلك أن الدخول في الإحتراف يتطلب منا تغيير الذهنيات أولا لأن بالعقلية الحالية التي تسير عليها الجمعيات الرياضية لا أعتقد أن نذهب بعيدا إضافة إلى ذلك وكما تعلمون أن تحول أي نادي إلى فريق محترف يتوجب عليه أن يلتزم بالشروط الضرورية منها توفره على مركز تكوين وملعب مؤهل وما إلى غير ذلك وهذا ما يفتقده العديد من أنديتنا في الوقت الحالي وهو الأمر الذي يتوجب علينا أن ننتظر سنوات حتى يتجذر الإحتراف في وسطنا الرياضي.
بماذا تريد أن تختم هذا الحوار؟
بعد أن أوجه تشكرات إلى جريدتكم التي منحتني الفرصة لأظهر بعض الذي كان غامضا أود أن أتوجه إلى الجمعيات الرياضية لأطلب منها العمل ثم العمل والإلتزام ببرامجها والسعي لتحقيق أهدافها المسطرة وأنا هنا أساعد أي جمعية نشطة وأشجعها لمواصلة مشوارها بثبات أما الذين لا يريدون إلا الدعم دون القيام بأي نشاط فإنهم مطالبون بتغيير الذهنيات لأنه بنسبة البقاء للناشط.