شرع أعضاء المجلس الوطني للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجمعة، في مناقشة مسودة أرضية تعديل الدستور المقترحة من طرف الحزب، وبدا من خلال المناقشات الأولية أن "الأرسيدي"، يتجه نحو المطالبة بالفصل والتوازن بين السلطات وضبط وتوضيح مهام مختلف مؤسسات الدولة. باشر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الجمعة، أشغال الدورة الرابعة لمجلسه الوطني، بنادي المجاهدين بالجزائر العاصمة، وتضمن جدول أعمال الدورة التي يشرف عليها رئيس الحزب محسن بلعباس، ثلاثة محاور تتعلق بالسياسة العامة، ومناقشة مسودة مشروع تعديل الدستور، والوضعية التنظيمية للحزب، ومتفرقات، ويهيمن على النقاش موضوع التعديل الدستوري الذي يرى التنظيم ضرورة إخضاعه لاستشارة واسعة تشمل كل الفاعلين في المجتمع الجزائري. ورافع "الأرسيدي" في مقترحات تعديل الدستور لأجل إرساء أسس دولة ديمقراطية واجتماعية، وترقية حقوق الإنسان والحريات والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين. وستشمل المناقشات بحسب مصادر قيادية بالحزب، مجمل مواد الدستور الحالي، واقتراح مواد جديدة تتعلق بطبيعة النظام الذي يحكم البلاد، والأحكام المتعلقة بتنظيم العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والحكومة.