الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قيادات ”حماس” في الضفة فاجأت قوات الاحتلال الإسرائيلي نواب حركة ”حماس” وقادتها في الضفة الغربيةالمحتلة، بحملة اعتقالات طالت العشرات منهم، وبدأت مع ساعات الفجر الأولى من يوم أمس، وشملت غالبية مدن الضفة الغربية بالتزامن، من نابلس شمالاً وحتى الخليل جنوباً. الحملة التي نفذتها قوات الاحتلال استهدفت نواباً في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة ”التغيير والإصلاح” المحسوبة على الحركة، وفي مقدمتهم النائب المقدسي المبعد إلى مدينة رام الله أحمد عطون، والنائبان عن مدينة الخليل خاتم قفيشة ومحمد إسماعيل الطل. السلطة الفلسطينية أدانت حملة الاعتقالات على لسان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، التي دعت اتحادات البرلمانات العربية والأوروبية والدولية إلى التدخل ”لحماية زملائهم الفلسطينيين، والتحقيق المباشر في انتهاكات إسرائيل”. وخلصت إلى القول: ”حان الوقت للجم اعتداءات قوة الاحتلال ومحاسبتها في المحاكم الدولية قبل القضاء على فرص السلام وزعزعة الاستقرار في المنطقة”. ورداً على الهجمة الإسرائيلية، أعلن الفلسطينيون تنظيم سلسلة لقاءات من أجل المصالحة؛ فأعلن مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة ”فتح” عزام الأحمد، بدء مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة يوم الاثنين المقبل، تزامناً مع بدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة. أعمال شغب عقب الحكم بالمؤبد على إسلامي بارز في بنغلاديش اندلعت أعمال شغب في العديد من مدن بنغلاديش، أمس، بعد أن أصدرت محكمة حكمًا بالسجن المؤبد على سياسي بارز في المعارضة الإسلامية بتهمة ارتكاب جرائم قتل جماعية خلال حرب الانفصال عن باكستان في 1971. ويعد عبدالقادر مولي، (64 عاما)، الشخصية الرابعة في قيادة حزب الجماعة الإسلامية، هو أول سياسي تدينه محكمة الجرائم الدولية المحلية التي تتخذ من ”دكا” مقرًا لها وتواجه انتقادات حادة. وبعدما أعلن رئيس المحكمة القاضي عبيدالحسن الحكم في المحكمة التي اكتظت بالحضور وأحيطت بإجراءات أمنية مكثفة. وأثار الحكم احتجاجات فورية نظمتها الجماعة الإسلامية التي تعد أكبر حزب إسلامي في البلاد، وفرضت الجماعة إضرابا في جميع أنحاء البلاد قبل الحكم، وقالت الجماعة إنها ستقاوم بأي ثمن خطة الحكومة ل”إعدام قادتها”. وذكرت الشرطة أنها اشتبكت مع عدد من المحتجين في العاصمة دكا، وعدد من المدن الأخرى في أنحاء البلاد عقب صدور الحكم. ويعد هذا الحكم الثاني الذي تصدره المحكمة، ففي 21 جانفي حكمت على داعية يقدم برامج تليفزيونية هو عضو سابق في الجماعة، حكما غيابيا بالإعدام بتهم القتل والإبادة. سجن ثلاثة نواب سابقين بالكويت بتهمة الإساءة للأمير قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس ثلاثة نواب سابقين من المعارضة ثلاث سنوات مع النفاذ، بتهمة الإساءة لأمير البلاد، وذلك على خلفية حديثهم في ندوة أقيمت في أكتوبر الماضي، وجهوا فيها خطابهم بشكل مباشر إلى الأمير. وقد جاء الحكم بناء على الشكوى المقدمة من أمن الدولة ضد فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم. وكان القضاء قد أصدر في اليومين الماضيين أحكاما بحق اثنين من المغردين، أحدهما بعشر سنوات وآخر بخمس سنوات لنفس التهمة، وهي الإساءة إلى الأمير. كما تجري أيضا محاكمة النائب السابق البارز مسلم البراك بتهمة مماثلة، حيث يحظر الدستور انتقاد الأمير. وكان النواب المحكومون الثلاثة اعتقلوا بعد إلقائهم الخطب ثم تم الإفراج عنهم بكفالة قدرها 17850 دولارا لكل منهم، بعد الاستماع إليهم. وتوجه النواب السابقون الذين يعدون من أبرز الشخصيات بالمعارضة، إلى الأمير مباشرة في كلماتهم وحذروه من مغبة تعديل النظام الانتخابي. وقد نفى ثلاثتهم التهم الموجهة إليهم مشددين على أنهم تحدثوا في إطار القانون. يُذكر أن المعارضة التي قاطعت الانتخابات الأخيرة، دخلت بمواجهة محتدمة مع الحكومة للمطالبة بإلغاء تعديل أدخله الأمير على قانون الانتخابات ولحل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات جديدة على أساس القانون القديم.
