حذر الخبير المستشار المالي والاقتصادي الجزائري عبد الرحمان بن خالفة من مخاطر سوء تسيير الاقتصاد الجزائري، الذي قال عنه بأنه مرشح لأن يعرف صدمات أسوء مما عرفته البلاد في السابق. انتقد عبد الرحمان بن خالفة متحدثا، الثلاثاء، لبرنامج لقاء اليوم للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، طريقة تسيير الاقتصاد الجزائري، داعيا إلى تغيير حوكمة الاقتصاد بصفة عامة وحوكمة الاقتصاد العمومي بصفة خاصة، "فلاقتصاد الجزائري لا زال بطيئ التغير، بينما دول مثل ماليزيا، اندونيسيا وكوريا، غيرت اقتصادياتها وحققت تطورا في ظرف وجيز ولازال الاقتصاد الجزائري قابعا في مكانه منذ نحو 20 سنة". عبد الرحمان بن خالفة الذي كان يشغل منصب المفوض العام للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر، تناول مضمون تقرير محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي، بإطلاق مزيد من التحذير من مغبة الاستمرار في النمط الاقتصادي الحالي، بوصفه اقتصادا يطغى عليه الطابع الاجتماعي، أكثر منه اقتصاد مبني على الإنتاج والتنافسية والربحية. واقترح الخبير بن خالفة عبد الرحمان مجموعة عناصر لتحفيز الاقتصاد الجزائري وترشيده وحمايته من الصدمات المحتملة، حيث "ينبغي في المقام الأول التفريق بين ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي والتحلي بصرامة أكبر في ترشيد الاقتصاد، ثم ضرورة خفض الإنفاق الحكومي لأقل من 50 بالمائة وعدم الخلط بين السياسة الاجتماعية ومستقبل الاستثمار". وقال " لبد أن يحل محل البترول والغاز إنتاجية داخلية، وتخفيض مشتريات الجزائر من الخارج والتي بلغت السنوات الماضية 50 مليار دولار". واعتبر حديث لكساصي عن تراجع صادرات الجزائر النفطية ب 08 بالمائة، أمر يفرض التحلي باليقضة والاستفادة من الدروس السابقة وعلينا أن " نتبأء أشياء أخطر مما كانت عليه البلاد في السابق".
وتساءل "لماذ مؤسسات أجنبية مستثمرة في الجزائر بعمال جزائريين، تحقق نجاعة وربحية اقتصادية أكثر من مؤسسات جزائرية"؟.
