اعتبر الخبير الاقتصادي بن خالفة عبد الرحمان ان الوظيفة الرئيسية المنوطة بالبنوك المركزية الإفريقية تتعلق أساسا بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي لدولها وضمان سلامة الوظائف المالية بها في ظل سيطرة الاقتصاديات العالمية الكبرى على اقتصاد العالم وفرض التعامل بعملاتها ومحاربة التضخم. وأشار بن خالفة المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية سابقا، في هذا الإطار على هامش اجتماع محافظي البنوك المركزية الإفريقية حول »التحديات التي تواجهها البنوك المركزية الإفريقية أمام تقلبات حركة رؤوس الأموال وأسعار المواد الأولية« إلى ان محاربة التضخم المستورد تكون على المستوى الذي يمس المواطن من خلال الزيادة في أسعار المواد الأساسية على حساب المداخيل ضف إلى ذلك علاقة الارتفاع بالعملات الأجنبية سيما الأورو والدولار. وأوضح المتحدث أن البديل يكمن في الاستثمار في الحقل العيني أي الاقتصاد الفعلي من خلال الرفع من القدرات الإنتاجية مع مواصلة استعمال الأدوات النقدية، حتى يتم التقليص من تنامي وتيرة التضخم التي أضحت معضلة إقليمية ووطنية، لهذا على البنوك المركزية أن تتحلى في السنتين المقبلتين باليقظة حتى تتدخل في الوقت المناسب وتتجاوز آثار هذا التحدي. وعاد بن خالفة ليشدد ويؤكد على أن الحل في مواجهة التحديات النقدية المقبلة والحفاظ على استقرار اقتصاديات الدول الإفريقية مرهون بنجاعة وحوكمة وديناميكية اقتصادية محكمة من خلال إشراك المؤسسات والشركات في عجلة التنمية والرفع من وتيرة نمو العرض باعتبارها أهم الركائز التي من شأنها أن تواجه ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة، أي ان يكون العرض منتوجات محلية وليس نقدا لأن هذا الأخير مرتبط باستقرار النظام النقدي للاقتصاديات الكبرى. وحسب الخبير فان التحدي اليوم الذي يفرض نفسه على البلدان الإفريقية وكذا الجزائر التي تتمتع بوفرة مالية ومواد أولية طبيعية هو في كيفية إشراك الاقتصاد المنتج الفعلي إلى جانب الأدوات النقدية المتخذة في مواجهة التضخم المستمر بسبب زيادة الاستيراد وقلة العرض مقارنة بالطلب.
