الداخلية تدرس ملف إرجاع بنادق الصيد لأصحابها

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية بدأ معالجة قضية بنادق الصيد المسحوبة من أصحابها في عز الأزمة الأمنية سنوات التسعينيات.
وقال ولد قابلية لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش وجوده بالبيض رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال في إطار زيارة عمل يقودها للولاية، أن تحقيقا يجري القيام به في الميدان، ويشمل دراسة الحالات التي يمكن فيها إرجاع هذه الأسلحة لأصحابها حالة بحالة.
وتقوم الداخلية بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني بدراسة موضوع إعادة بنادق الصيد لأصحابها والمقدر عدد هذه الحالات بنحو 250 ألف حالة.
وجردت السلطات ممتلكي هذه الأسلحة خلال الأزمة الأمنية، خوفا من وقوعها في يد إرهابيين وقررت إرجاعها لهم، بعد تسجيل تحسن كبير في الوضعية الأمنية للبلاد.