تشهد أسواق كامل مدن ولاية ايليزي التهابا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم مع حلول شهر رمضان بحيث قفزت الأسعار قبل يومين فقط من حلول شهر رمضان مسجلة اعلي سقف لها وهو ما جعل الغالبية من المواطنينين يعزفون على شرائها نتيجة غلائها وضعف القدرة الشرائية للغالبية منهم وحسب بعض المواطنين بكل من بلديات ايليزي وبرج عمر إدريس وجانت والدبداب فان الارتفاع الكبير الذي عرفته المواد الغذائية والخضر والفواكه يعود بحسب ما صرحوا به إلى الغياب الشبه تام لمصالح مراقبة الجودة وقمع الغش التي طالبوها بضرورة التدخل لتنظيم الأسواق وإلزام التجار على تطبيق الأسعار بطريقة معقولة .. رغم أن التجار هم أيضا يتحججون بطريقتهم الخاصة ببعد المسافة وفساد الطريق على المحور الرابط مدينة ايليزي والمدن التي يتم من خلالها تموين أسواق مدن الولاية التي رفع تجارها أسعارهم بحيث وصل سعر زيد المائدة 145 دج للتر الواحد وحليب الغبرة إلى 270 دج للعلبة الواحدة والسكر 75 دج للكلغ الواحد وحليب (كانديا) إلى 90 دج للعلبة الواحدة أما أسعار الخضر الأساسية ومنها البطاطا التي وصلت أسعارها 85 دج والبصل ب50 دج للكلغ الواحد فيما ارتفعت أسعار الفواكه هي الأخرى بحيث يباع الكلغ الواحد من العنب 160 دج والموز ب145دج أما اللحوم فان أسعارها متغيرة بحسب كل مدينة إذ تعرف أسعارها بمدينة جانت انخفاض محسوسا بالمقارنة مع أسعارها بباقي أسواق الولاية إذ يصل سعر الكلغ الواحد من لحم الخروف 720 دج و 800 دج للحم البقر وكما تعرف مدينة ايليزي ومنذ أكثر من شهر تقريبا ندرة في مادة الخبز رغم التطمينات المقدمة من قبل مصالح التجارة والخبازين معا بتوفيرها مع حلول شهر رمضان لكن لا شيء تحقق إذ لازالت طوابير العشرات من المواطنين تتشكل يوميا أمام المخابز دون الحديث عن نوعية الخبز التي تباع بسعر 8.50 دج في غالبية مخابز الولاية ومن بين المشاهد التي يتزامن ظهورها مع حلول شهر رمضان بولاية ايليزي تغيير البعض من التجار لنشاطاتهم إذ انتشرت محلات بيع الحلويات في أماكن تفتقر لشروط النظافة دون الحديث عن النوعية والأسعار التي يبدوا وأنها أفلتت من قبضة مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش فيما يبقى الحديث عن النوعية وجودة السلع أمر مؤجل ولا يهم احد على الأقل في الوقت الحالي ليجد المواطن البسيط نفسه عاجز عن توفير مصاريف مائدة رمضان التي تزامن مع مصاريف الحقيبة المدرسية في ظل الارتفاع الفاحش في الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنين . مهدي أكسور