نظم محامو منظمة المحامين لناحية الجزائر اليوم الاثنين بمجلس قضاء الجزائر العاصمة وقفة احتجاجية للتنديد بمحتوى مشروع تنظيم مهنة المحاماة الذي سيعرض للمصادقة غدا الثلاثاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مطالبين بتعميق الحوار مع الجهة المختصة وتعديل 40 مادة منه التي تمس بحقوق الدفاع. وفي هذا الصدد قال نقيب منظمة المحامين لناحية الجزائر العاصمة عبد المجيد سليني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، ان "هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت على إثر تغيير المحاور الأساسية للقانون الأساسي لتنظيم مهنة المحاماة التي تم الاتفاق عليها مسبقا من طرف وزارة العدل ومجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين". وأوضح سليني أنه "تم استنتاج هذا التغيير من خلال ما جاء في التقرير التمهيدي الذي قدمته لجنة الشؤون القانونية والإدارية للمناقشة أمام المجلس الوطني الشعبي". وأضاف أنه "بعد انعقاد مجلس ضم عشرة (10) نقباء تمت معاينة هذه الخروقات التي تمس بثوابت مهنة المحاماة حينها تم تقرير تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية للتعبير على رفض المحامين لهذا القانون في "صيغته الحالية" التي تجعل المهنة "تحت وصاية وزارة العدل". وقال أيضا أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أخرى غدا الثلاثاء بمجلس قضاء الجزائر معلنا انه في حالة صدور هذا القانون في صيغته الحالية سيتم "تنظيم مسيرة حاشدة بالجزائر العاصمة للتنديد بالإحباط بحقوق الدفاع". وفي تصريح للصحافة أمام جمع كبير من المحامين بعضهم كانوا يحملون أغلالا تعبيرا عن تقييد حرية المهنة و بعضهم الآخر يضعون أكماما على أفواههم أكد سليني أن هذا القانون "غير صالح" لتنظيم مهنة المحاماة داعيا "لإسقاطه" او "إعادة النظر فيه.