الرئاسة المصرية تدعو لتشكيل حكومة ائتلافية لإدارة الإنتخابات البرلمانية المقبلة

جددت رئاسة الجمهورية المصرية، الأربعاء، تأكيدها على خارطة الطريق التي استجابت فيها للنداء ودعت كافة القوى الوطنية للحوار حولها لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة التي تلبى مطالب الجماهير وتستوعب كافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية و تزيل الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر في هذه الأيام.
وأكدت الرئاسة في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح ويهدد حرية التعبير التى عاشتها مصر بعد الثورة، لأن الشرعية هى الضامن الوحيد للاستقرار ولمقاومة أحداث العنف والبلطجة والخروج على القانون.
وحملت الرئاسة المصرية الجزء الأكبر من المسئولية لعدد من الأحزاب السياسية التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار والتوافق و آخرها تلك المبادرة التي تغطي كل ما يطالب به الشارع بتنوعه وتمنع انجرار البلاد الى سيناريو التطاحن السياسى الذي لا يتمناه أي مصري لوطنه الحبيب وحرصا على حقن دماء المصريين، تدعو الرئاسة القوى السياسية و الوطنية جميعها إلى أن تعلى المصلحة الوطنية فوق كل ما عداها من مصالح
وقالت الرئاسة إنها تعتمد خارطة طريق واضحة وآمنة تستند إلى الشرعية الدستورية التي بناها المصريون سويا تقوم على تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة على أساس الشراكة الوطنية لإدارة المرحلة المتبقية حتى الانتخابات البرلمانية في غضون أشهر قليلة ويتم التوافق فيها على شخص رئيس الوزراء من جميع الأطياف السياسية ليقول المصريون كلمتهم في صناديق الاقتراع، أضاف البيان.
وجاء في البيان أن "السيناريو الآخر الذي يحاول البعض فرضه فرضا على الشعب المصري.. فهو سيناريو لا توافق عليه جماهير المصريين التي ملأت شوارع مصر.. ومن شأنه أن يربك عملية بناء المؤسسات التي بدأنا نخطو أولى خطواتها .. ويُخطىء من يعتقد أنه يمكن أن تعود مصر إلى الوراء و تهدم شرعية الدستور والثورة و فرض شرعية القوة على هذا الشعب المصرى الأبى الذي ذاق طعم الحرية ولا يمكن الا ان يبذل دماءه للحفاظ عليها، متمسكا بمواجهة العنف بسلمية الثائر المصري المعهودة".