دعوات الى تجنب الخطاب السياسي المزدوج رحبت رئاسة الجمهورية في مصر الخميس أول من أمس بوثيقة الأزهر الداعية لوقف العنف ودعم الحوار، كما دعت مجموعة من القوى السياسية المصرية خلال لقائها في الأزهر إلى تشكيل لجنة تمهد للحوار بين مختلف القوى، في حين أكدت وزارة الداخلية حرصها على النأي بنفسها بعيدا عن المعادلة السياسية. وذكر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي تابع فور وصوله من ألمانيا لقاء القوى الوطنية الذي دعا إليه شيخ الأزهر أحمد الطيب وعدد من شباب الثورة. ورحب البيان "بالنتائج المبشرة التي خرج بها"، ووصفها بالخطوة المهمة على طريق تحقيق الاستقرار في الشارع. وقال سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، والذي شارك في لقاء الأزهر، إن الحوار تطرق إلى أنه لا حل للمشكلات الحالية إلا عبر الحوار، مضيفا أن تحقيق ذلك يستدعي تشكيل لجنة تمثل كافة الأطياف لتصوغ أولا الأسس والضوابط والضمانات وأجندة الحوار، وأكد أن "الجميع أبدى استعدادا لتقديم تنازلات لكي تنجح هذه التجربة". واتفق المشاركون على تشكيل لجنة تمهد للحوار، على أن تكون المشاركة فيها بالتساوي بين مختلف القوى السياسية والحزبية، وبتمثيل الأزهر والكنيسة، وعلى أن تعقد اجتماعها في أقرب وقت لوضع أسس الحوار وبلا شروط. وكانت قوى سياسية ورؤساء كنائس قد وقعت في الأزهر على وثيقة تشدد على نبذ العنف بكل أشكاله وإدانة التحريض عليه ودعم الحوار، وتشتمل على عشرة بنود تؤكد فيها "حرمة الدم والممتلكات الوطنية العامة والخاصة والتأكيد على واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية". وشارك في الاجتماع زعماء المعارضة من جبهة الإنقاذ وممثلون عن حزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى ممثلين عن التيار السلفي وحركة 6 أبريل، وممثلين عن الكنائس المصرية. وأعرب السياسي المعارض محمد البرادعي في مؤتمر صحفي عن تفاؤله بنتائج الاجتماع، ولكنه قال إن ثمة تحديات كبيرة "أمامنا". وقال ممثل البابا تواضروس بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الحوارات المقبلة ستتم في الأزهر وتحت إشرافه، كما أكد القيادي بجبهة الإنقاذ جورج إسحق في حديث للجزيرة أن الأزهر هو المرجعية الدينية الوحيدة في مصر. وشدد ممثل شباب الثورة وائل غنيم على أن هذه الدعوة للاجتماع في الأزهر جاءت من أجل حث جميع السياسيين على نبذ العنف ورفضه ومطالبة السلطة باحترام حرمة الدم المصري. وكان الرئيس مرسي قد دعا في كلمة إلى الأمة الأحد الماضي إلى إجراء حوار مع المعارضة، لكن قادة المعارضة الليبرالية تمسكوا بمطالب منها تشكيل حكومة إنقاذ وطني أولا. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية هاني عبد اللطيف إن الوزارة تؤكد انحيازها الكامل لكل ما يدعو إلى نبذ العنف واحترامها الكامل لحق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي، داعيا القوى السياسية والثورية التي وقعت على الوثيقة إلى القيام بدورها الوطني في الظروف التي تمر بها البلاد. وفي سياق متصل، أكدت قيادات مجموعة تضم 15 حزبا سياسيا تأييدها الخميس لمبادرة طرحها حزب النور للخروج من الأزمة السياسية، وقال رئيس حزب غد الثورة أيمن نور إن أحزاب هذه المجموعة أعلنت دعمها للمبادرة إلى جانب دعمها لوثيقة الأزهر. وقال ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية إن مبادرة حزب النور جاءت في محاولة لنزع فتيل الأزمة بعد أن بدأت بوادرها بظهور جماعات تتبنى العنف وترفض الشرعية الدستورية.
