الجيش ينفلب على مرسي بمباركة الأزهر والكنيسة والسلفيين

السيسي يكلف رئيس المحكمة الدستورية العليا بمهمة الرئاسة

أنهى وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي، مهام محمد مرسي كرئيس للجمهورية في "انقلاب أبيض" تم بمباركة شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وممثل الأقباط، وقيادات من حزب النور السلفي. وقرر السيسي تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا لمصر.
فاجأ الجيش المصري، أمس، المصريين والعالم بخطوة غير مسبوقة، تمثلت في إنهاء حكم رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية، بتنفيذ انقلاب على الرئيس مرسي، الذي عزل بطريقة "مهذبة"، حيث استبق الجيش عملية العزل ببيان شديد اللهجة قبل يومين، جاء فيه أنه أمهل طرفي الخلاف- يقصد مرسي والمعارضة- 48 ساعة لتنفيذ مطالب المصريين. وفهم من تلك الخطوة أن المستهدف هو مرسي، حيث أبلغ مرسي بطريقة غير مباشرة أنه عليك مغادرة الرئاسة، فقد انتهت فترة حكمك التي لم تعمر لأكثر من سنة.
وقرأ عبد الفتاح السيسي خارطة الطريق، التي هندسها بمباركة رموز إسلامية كبيرة في مصر، ممثلة في شيخ الأزهر أحمد الطيب ووجوه من التيار السلفي ممثلة في حزب النور السلفي. وتضم خارطة الطريق، التي تلاها السيسي وهو محاط بعدد من الشخصيات الدينية الإسلامية والقبطية، ورئيس جبهة الإنقاذ محمد البرادعي وقيادات كبيرة من الجيش، أنه قرر تعطيل الدستور، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بمهام الرئيس مؤقتا، على أن تتم انتخابات رئاسية مبكرة، والمناشدة في البدء لإعداد إجراء انتخابات برلمانية ووضع ميثاق شرف للإعلام المصري.
واستند السيسي في تبريره للانقلاب على شرعية محمد مرسي، أن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي. وقال: "إن القوات المسلحة كانت بنفسها أول من أعلن عن كونها بعيدة عن العمل السياسي، ولقد استشعرنا انطلاقًا من رؤيتهم الثاقبة أن الشعب المصري لا يدعوها بسلطة أو حكم، وأضاف: "وإنما يدعوها للخدمة العامة لمطالب ثورته".
وحمل السيسي، محمد مرسي، المسؤولية عن الأزمة التي عاشتها مصر، وذكر أن القيادة العامة للجيش قد اجتمعت بالسيد رئيس الجمهورية، يوم 22 جوان الماضي، حيث عرضت رفضها الإساءة إلى مؤسسات الدولة الدينية والسياسية. وأضاف: "كان الأمل معهودًا على توافق وطني، يوفر الاستقرار للشعب، بما يحقق طموحه ورجاءه إلا أن خطاب الرئيس، ليلة أمس، جاء بما لا يلبي مطالب جموع الشعب".
وفي تهديد مباشر لأنصار محمد مرسي، توعد السيسي برد الجيش على كل من يتجاوز القانون أو يخل بالتظاهر السلمي. وبهذا استبق السيسي أية محاولة من أنصار مرسي للتعبير عن رفضهم لما قررته المؤسسة العسكرية المصرية.
وقبل قراءة البيان- حوالي الثامنة بتوقيت الجزائر- الذي حبس أنفاس مصر والعالم، منذ الساعات الأولى ليوم الأربعاء، دخل ضباط الجيش المصري في مشاورات مع شخصيات سياسية ودينية ومن ذك شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس ورئيس حزب الدستور البرادعى وأعضاء بحركة تمرد الشبابية التي قادت الاحتجاجات ضد مرسي، لإضفاء بعض الشرعية على"الانقلاب الناعم". وتضاربت الأنباء بشأن مشاركة جبهة الحرية والعدالة الذي أعلن أن الجيش قد أقصاه.
وتفيد المصادر أن محمد مرسي، الذي تواجد في آخر يومه كرئيس لمصر بدار الحرس الجمهوري في القاهرة، قد رفض بإصرار طلبًا من الجيش بالتنحي.

الحرس الجمهوري يسلم مرسي إلى وزارة الدفاع
قالت مصادر بالحرس الجمهوري، إنها سلمت الرئيس السابق، محمد مرسي، للأمانة العامة لوزارة الدفاع، تحت التحفظ لحين إشعار آخر. وأضافت المصادر أنه تم التنبيه على أسرة محمد مرسي، بمغادرة القصور الرئاسية، وسحب السيارات الخاصة بالرئاسة منها، وكذلك سحب سيارات رئاسة الجمهورية التي كانت تعاون الرئيس السابق، وسحب كل الامتيازات منها.

مرسي يرفض الانقلاب ويؤكّد أنّه رئيس مصر
البلتاجي: السيسي متّهم بالخيانة العظمى
أكّد الدكتور محمد مرسي بأن الإجراءات التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة تمثل انقلاباً عسكريا مكتمل الأركان وهو مرفوض جملة وتفصيلا من كل أحرار الوطن الذين ناضلوا لكي تتحول مصر إلى مجتمع مدني ديمقراطي.
مرسي أمضى في بيان وضع على صفحته في الفايسبوك على أنّه رئيس جمهورية مصر العربية. وشدد على صفته "رئيسا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة" كما قال على جميع المواطنين مدنيين وعسكريين: "قادة وجنودا الالتزام بالدستور والقانون وعدم الاستجابة لهذا الانقلاب الذي يعيد مصر إلى الوراء، والحفاظ على سلمية الأداء وتجنب التورط في دماء أبناء الوطن". وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ".
أمّا البلتاجي فقد اتّهم السيسي بالخيانة العظمى وأنّه يحرّض على الاقتتال بين الشعب المصري. وطالب المصريين بعدم الاستجابة للانقلاب العسكري، وأن ينزلوا في كل شوارع مصر دفاعا عن الشرعية وأنّهم بدؤوا في محاصرتهم في ميدان رابعة العدوية. ونفس الصدد، جاء في تصريح ياسر حمزة عن حزب الحرّية والعدالة بأنّ ما حدث هو انقلاب عسكري على الشرعية.
أمّا في ميادين المؤيدين للشرعية، فقد قالوا بأنّه لا شرعية بعد اليوم وأنّهم توقعوا هذا الانقلاب، كما أنّ بيان الجيش مثّل خيبة كبيرة وكان عليه أن ينحاز إلى الشرعية وليس ضدّها. هذا ومنع المتظاهرون في رابعة العدوية الجيش من الدخول إلى الميدان بأجسادهم والرقود في قارعة الطريق.
وسارعت السلطات الجديدة إلى قطع البث عن قناة مصر 25 الإخوانية والحافظ، وعدد من القنوات الإسلامية لمنع وصول صوتهم إلى مؤيّدي الشرعية.

شيخ الأزهر وممثل الأقباط يؤكدان أن القرار تم بالإجماع
الساعات الأخيرة لمرسي
رغم أن التغيير كان متوقعا، غير أن المؤسسة العسكرية المصرية فاجأت الرأي العام بحدة وجذرية الإجراءات المتخذة ضد رئيس الجمهورية ومن ورائه حكم الإخوان المسلمين، والتي تمت بدون أي اهتمام بالشرعية الدستورية أو ردود الفعل في الشارع، مقدما الإجراء على أنه إجماع مصري، وأنه رد فعل من قبله على تجاهل الرئاسة لدعوات تصحيح الأوضاع والتجاوب مع مبادرات وانشغالات المصريين منذ نوفمبر الماضي، وحتى خطاب الرئيس الأخير الذي جاء متأخرا "جاء بما لا يلبي مطالب الشعب".
ومباشرة بعد تلاوة وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، بيان القوات المسلحة الذي أقال فيه الرئيس محمد مرسي، وأنهى حكم الإخوان، قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذي شارك في المشاورات مساء أمس، إنه استنادا إلى ارتكاب أخف الضررين، والذي يعد واجبا شرعيا، ونظرا إلى تمسك كل طرف برأيه ورفضه التزحزح عنه، أيدت الرأي المتفق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يضمن بنزاهة القضاء المصري العظيم.
من جهته، قال البابا تواضروس، الذي شارك أيضا في المشاورات، إن خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي جاءت بتوافق الجميع.
وقبيل إذاعة بيان الجيش، أوردت "بوابة الأهرام" الحكومية أن القيادة العامة للقوات المسلحة قد قامت بإبلاغ الرئيس مرسي في حدود الساعة السابعة بأنه لم يعد رئيسًا للجمهورية.
وأوضحت الصحيفة، بناء على مصدر رئاسي، أن المفاوضات التي سعت لها القيادة العامة للقوات المسلحة مع الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لإقناعه بإعلان تنحيه باءت بالفشل، وأن فشل التشاور جاء رغم مطالبة القيادة العامة للقوات المسلحة الرئيس مرسي، بإعلان تنحيه مقابل تأمينه والحيلولة دون مساءلته قانونيا.
وأشار المصدر إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة اشترطت مقابل ذلك أن يدعو الرئيس مرسي أنصاره بميدان رابعة العدوية لإخلاء الميدان وعدم الاقتتال مع المعارضين أو القوات المسلحة،
غير أن الدكتور مرسي طلب إلى جانب حمايته من المساءلة القانونية حماية قيادات الجماعة أيضا، وهو ما رفضته القوات المسلحة، لأن هناك من قيادات الإخوان من تورط بشكل قانوني في التحريض على العنف ودعوة جهات دولية للتدخل عسكريا للحفاظ على نظام الإخوان.
وقالت "بوابة الأهرام" بناء على مصدرها، إن القوات المسلحة استعاضت عن ذلك بدفع المدرعات والمركبات العسكرية حول ميدان رابعة العدوية للحيلولة دون التعرض للمعتصمين هناك، حتى لو قاموا بالاعتداء على الجنود بسلاح المدرعات ضد الأسلحة التي بحوزة التيارات الإسلامية المعتصمة برابعة العدوية. وكانت قد منحت مرسي مهلة ساعتين للتفكير في عرضها بإعلانه التنحي بنفسه وإخلاء ميدان رابعة العدوية مقابل تأمينه وحمايته من المساءلة.

مداهمة وغلق عدة قنوات إسلامية وتوقيف إعلاميين
قال الرائد فهمى بهجت، عضو النادى العام لضباط الشرطة، بأن الأجهزة الأمنية داهمت قنوات "الناس" و"الحافظ" و"مصر 25"، واعتقلت كلا من خالد عبد الله المذيع، وخميس وعددا من مروجى الفتن على شاشات الفضائيات. كما قطع البث عن قناتي الحكمة ومصر 25 من البث على الهواء بالتزامن مع إلقاء الفريق السيسي للبيان.
وذكرت قناة "سي بي سي" أن إطلاق نار كثيف داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بعد إغلاق القنوات الدينية.
وكرد فعل، شنت صفحات مؤيدة للإخوان المسلمين هجوما حادا على القوات المسلحة المصرية بعد قرار إغلاق القنوات واعتقال المذيعين معتبرة هذه الإجراءات بداية ديمقراطية الحكم العسكري.

مصطفى بكري: عبد المجيد محمود سيتولى التحقيق مع مرسي
قال الكاتب الصحفي، مصطفى بكري، إن الرجل الذى عزله الدكتور محمد مرسي، وسخر منه وقام بتشهيره وإهانته، هو نفس الشخص الذى سيتولى التحقيق معه فى جرائمه، وهو المستشار "عبد المجيد محمود".
وأضاف بكري، عبر تدوينة له على "فايسبوك"، قائلا: "سبحان الله.. الرجل الذى عزله محمد مرسي وسخر عصابته للتشهير به وإهانته، المستشار عبد المجيد محمود، هو نفسه الذى سيتولى التحقيق مع محمد مرسي وقيادات الإخوان عندما يتسلم منصبه غدا إن شاء الله".

الرئيس المصري المعين يصرح:
"أتمنى العون من الله"
قال المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، في أول تصريح له بعد بيان الفريق السيسي بتعيينه لإدارة شؤون البلاد بعد الانقلاب على مرسي، بأنه حتى الآن لم يتم التجهيز لأداء اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة وإنه لم يتم الاتصال به من أي جهة في البلاد، وإنه في انتظار الجهات المعنية.
وأشار منصور إلى أنه يتمنى من الله أن يعينه على أداء دوره الكامل.

قيادات في القوات المسلحة المصرية تعلن ولاءها لمرسي
نقلت صحيفة "النهار" المصرية عن مصدر قالت إنه "خاص"، ورفضت ذكر اسمه، أن مجموعة من القيادات المهمة في القوات المسلحة أعلنوا رفضهم لما أسموه بالانقلاب العسكري على الشرعية وإدخال الجيش في غياهب الصراع السياسي، ما يهدد أمن مصر القومي.
وأضاف المصدر: "وأعلن القادة حرصهم التام على العملية الديمقراطية والحفاظ على الانتقال السلمي للسلطة، معلنين ولاءهم الكامل للرئيس المنتخب، محمد مرسي، رافضين فكرة تنحيه أو تركه للحكم بأي شكل غير طريق الانتخابات الحرة النزيهة.
كما حذروا من تهور بعض القادة العسكريين بإصدار بيانات أو القيام بخطوات من شأنها جر البلاد إلى حرب أهلية قد تمتد لسنين عديدة وستكون عواقبها وخيمة.

يوجد قيد الإقامة الجبرية وقادة الإخوان ممنوعون من السفر
الحرية والعدالة تؤكد عودة مرسي بعد 48 ساعة
دخلت مصر أمس مرحلة جديدة بعد عزل رئيسها، محمد مرسي، وانتشار الجيش في الطرق والأماكن العامة في العاصمة.
وقالت رويترز إن مئات من جنود الجيش المصري شاركوا في تحركات على طريق سريع قرب القصر الرئاسي حيث تواجد فيه مرسي أمس الأربعاء.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصدر عسكري أن "قيادة المنطقة العسكرية المركزية أعادت نشر قواتها في القاهرة خاصة في أماكن التظاهرات"، وأن "القوات انتشرت بكثافة في ميادين التحرير وقصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة وميدان رابعة العدوية بمدينة نصر وميدان النهضة بالقرب من جامعة القاهرة".
وأكد أن "الهدف هو تحقيق أقصى درجات التأمين للمتظاهرين في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر السياسي".
ووضع مرسي قيد الإقامة الجبرية، فيما صدر قرار بمنعه وعدد من قادة الإخوان من السفر خارج مصر. وقال مصدر إن "مرسي وضع قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته بدار الحرس الجمهوري"، مبينا أن "القوات المسلحة أغلقت مبنى التلفزيون المصري وسيطرت على المبنى وتم إخلاؤه من العاملين". وأشار المصدر إلى أن "مرسي وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين صدر قرار بمنعهم من السفر".
وأكد الإعلامي مصطفى بكري، وثيق الصلة بالقيادة العسكرية، أنه سيصدر قرار خلال ساعات باعتقال محمد مرسي بتهمة القتل.. وأضاف الإعلامي المصري في حوار مع قناة الحياة، أن مرشد الجماعة حاول الهرب عبر السلوم وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية في مدينة مرسي مطروح، فيما تم وضع خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي في الإقامة الجبرية بفيلا الشاطر بالغردقة..
وأكد مصدر أمني أن جهازا أمنيا رفيعا قرر منع مرسي وعدة قيادات من جماعة الإخوان المسلمين من السفر. وقال المصدر إن "كل المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون عام 2011 بمن فيهم مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين تم وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر بقرار من جهاز أمني رفيع".
ومن بين الممنوعين من السفر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والقياديان عصام العريان ومحمد البلتاجي، بحسب المصدر نفسه.
من جهة أخرى، دعت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين مناصريها ومؤيدي الرئيس المصري للخروج إلى الميادين فورا والحشد بكامل طاقاتهم.
وقارنت الصفحة بين ما حدث مع الرئيس الفينزويلي هوغو تشافيز والرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت في تدوينة عنونتها باسم أحمد مهدي: "آخر انقلاب.. الرئيس عاد بعد 48 ساعة".
وختم مهدي: "فينزويلا الآن من أقوى الدول نزولك مهم! عشان بلدك.. مرسي هيتغير ومش هيدوملها أكيد.. ولكن الشرعية هتستمر لأي رئيس بعدين طالما مجاش بتزوير أو بيحظر أحزاب سياسية منافسة".
ووقعت اشتباكات عنيفة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس السابق محمد مرسي في مدن مصرية عدة، منها بمحيط منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، عقب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي أعلن إسقاط نظام جماعة الإخوان المسلمين؛ حيث سجل مقتل أربعة أشخاص وفق ما أوردت قناة الجزيرة الفضائية، وذلك خلال تصادف مرور مسيرة معارضة لمرسي بمكان تجمع تظاهرة مؤيدة له.
وقام الطرفان بتبادل التراشق بالحجارة، كما سمع دوي طلقات نارية بين الطرفين، لم يتم تحديد مصدرها، كما لم يتم حصر المصابين حتى اللحظة.
وسادت حالة من الحزن الشديد على مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي بساحة مسجد سيدي بشر بالأسكندرية، عقب بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي، فيما أصيب الآلاف من مؤيديه بحالة هيستيرية من البكاء والعويل، مرددين هتافات "باطل"، و"يسقط حكم العسكر"، مؤكدين أن ما حدث ضد الشرعية التي اكتسبها الرئيس.

تنسيقية 30 جوان: إرادة الشعب انتصرت
استقبلت "تنسيقية 30 جوان" بيان القوات المسلحة وانتهاء حكم الإخوان في مصر، بقولها، "إن إرادة الشعب المصري انتصرت، وها هو شعبنا يؤكد مرة أخرى قدرته على إسقاط أي طاغية أو مستبد يعتقد أنه قادر على إخراس صوته، وأي جماعة أو حزب يعتقد أن بمقدوره أن يختزل الوطن، وإسقاط أي فاشية مهما كان شكلها".
وأكدت التنسيقية في بيان لها مساء أمس الأربعاء، على ترحيبها ببيان القوات المسلحة الصادر عن الحوار الوطني بين قيادة الجيش المصري العظيم ورموز وطنية وسياسية ودينية وشبابية.
وشددت أن البيان جاء معبرًا عن إرادة الملايين من المصريين، الذين خرجوا لإسقاط نظام المرشد، وندين أي تصريحات دولية تصف انحياز الجيش لثورتنا على أنه انقلاب، كما نتهم كل رموز النظام الإخواني السابق الذين طالبوا بتدخل دولي سواء بشكل مباشر أم غير مباشر بالخيانة العظمى، ونطالب بالقبض عليهم فورًا.