قررت هيئة المحكمة بغرفة المشورة ، التي عقدت بسجن طرة، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل نجلي الرئيس السابق علاء وجمال حسني مبارك،على التظلم المقدم منهما على تجديد حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بواسطة جهاز الكسب غير المشروع، بقبول تظلمهما وإخلاء سبيلهما. صدر القرار برئاسة المستشار ميسرة الدسوقي وعضوية المستشارين سامر ذو الفقار وأمين عبدالحافظ وبسكرتارية معتز يوسف. واستأنفت النيابة العامة على القرار الصادر بإخلاء سبيلهما، وسيتم تحديد جلسة لنظرها أمام دائرة الجنايات. حيث تمت مواجهتهما بعناصر ذمتهما المالية، في ضوء تقارير الجهات الرقابية، والتي تشير إلى تضخم ثرواتهما المتمثلة في أرصدة مصرفية وعقارات وفيلات وشاليهات وقطع أرض، إلى جانب أسهم في العديد من الشركات. من جانبه، طالب فريد الديب المحامي عن علاء وجمال مبارك، بإخلاء سبيلهما، ودفع بسقوط حبسهما الاحتياطي بموجب القانون، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار حبسهما احتياطيا حتى الآن. وأوضح أن نص المادة 139 مكرر فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، جاء به انه لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق بمدد أخرى. وأشار الديب إلى أن علاء مبارك من غير الفئات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع، وأن جمال مبارك لم يستغل منصبه في أمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل في تحقيق أي كسب غير مشروع على الإطلاق، مؤكدا انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقهما، وعدم صحة كافة الاتهامات المسندة إليهما. جدير بالذكر أن علاء وجمال مبارك يقضيان أيضا فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيقات في قضية اتهامهما ووالدهما الرئيس السابق حسني مبارك بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية، بما يشكل عدوانا على المال العام، حيث تتهمهما نيابة أمن الدولة العليا بالاشتراك مع موظف عام فى تسهيل الاستيلاء على المال العام. كما يقضي نجلا مبارك فترة حبس احتياطي ثانية، على ذمة جلسات محاكمتهما أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية اتهامهما تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين"، والمتهم معهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين من مسئولي الجمعية، وهي القضية التي سبق وأن أعيدت للمرافعة بجلسة 20 أكتوبر المقبل. وكانت هيئة المحكمة قد انتقلت إلى سجن طره لنظر الاستئناف المقدم من علاء وجمال مبارك، وطالب ممثل النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، برفض الاستئناف واستمرار حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلا أن الحكم صدر خلاف ذلك.