دافع وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس، اليوم الاثنين، عن الحظر الذي فرضته فرنسا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة بعد ان أثار فحص الشرطة لهوية منتقبة أعمال شغب في أحد أحياء باريس في مطلع الأسبوع. وفرض الرئيس الفرنسي المحافظ السابق نيكولا ساركوزي قانون حظر ارتداء النقاب عام 2010. وفجر قيام الشرطة بتفتيش رجل وزوجته المنتقبة في حي ترابيه بجنوب غرب باريس مواجهة أدت إلى محاصرة بضع مئات لمركز للشرطة وقام بعضهم بإلقاء حجارة. وأشعلت النار في مبنى آخر خلال أعمال عنف في الشوارع استمرت عدة ساعات وأدت إلى القبض على ستة أشخاص. وقال فالس لراديو آر.تي.إل. "قامت الشرطة بواجبها على أكمل وجه". وأضاف "القانون الذي يحظر النقاب هو قانون في صالح النساء وضد تلك القيم التي ليس لها علاقة بتقاليدنا وقيمنا. يجب ان يطبق في كل مكان". وساد الهدوء الحي تقريبا اليوم الاثنين رغم ان الشرطة التي تعرضت لإلقاء العاب نارية من أسطح المباني طوال الليل يوم الأحد ألقت القبض على اثنين آخرين. ويعيش في فرنسا أكبر عدد سكان مسلمين في أوروبا ويقدر بنحو خمسة ملايين. لكن وفقا لإحصائيات وزارة الداخلية فان عددا يتراوح بين 400 و2000 امرأة فقط يرتدين النقاب وصدرت أوامر بتغريم عدد قليل لارتدائهن النقاب. ويقول منتقدون ان القانون لا يطبق بشكل كامل لان الشرطة تتحاشى المواجهات في الأحياء الفقيرة التي بها عدد كبير من المسلمين. وأعمال الشغب التي وقعت في مطلع الأسبوع كانت الأولى التي يؤدي فيها حظر ارتداء النقاب إلى أعمال عنف. وتحدث ساركوزي عن تلك الأحياء كمثار قلق خاص لكن هولاند قال انه يجب ان تعامل مثل أي جزء آخر في فرنسا. وقال فالس انه بينما ستكون السلطات صارمة في التعامل مع الإسلاميين المتشددين فإنها لن تستهدف المسلمين العاديين. وقال "إنني لا أخلط بين من يصومون رمضان ومن يرتدين النقاب".