اتفق العراقيون على رفض مشروع تقسيم العراق الذي اقره مجلس الشيوخ الأمريكي . فقد أعلنت الحكومة على لسان المتحدث باسمها علي الدباغ رفضها للمشروع وأعربت عن أملها في أن يعلن البرلمان العراقي رفضه الكامل له .كما اعتبرت هيئة علماء المسلمين في بيان لها الجمعة أن المشروع حقيقته التقسيم وظاهره إنشاء وحدات فدرالية تحت ذريعة وضع حد للعنف الذي تشهده البلاد ،مؤكدة أن التقسيم كان من الأهداف الرئيسية لمشروع غزو العراق وهو يلبي رغبة خاصة لدى جناح معروف في الإدارة الأمريكية الحالية واللوبي الصهيوني. ودعت الهيئة ،أكبر مرجعية للعرب السنة، الشعب العراقي إلى أن "يعبر عن رفضه هذا القرار المشؤوم بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك الاحتجاج بأبسط الوسائل منها الكتابة على الجدران في المدارس والشوارع".كما ناشدت المجتمع الدولي وخصوصا الأممالمتحدة والعالم الإسلامي ولا سيما دول جوار العراقي إلى التصدي للمشروع وحذرت الهيئة من احتمال أن "يراد من هذه السابقة الخطيرة أن تعمم على دول المنطقة". ومن جهته انتقد الشيخ عبد المهدي الكربلائي الوكيل الشرعي للمرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في كربلاء في خطبة الجمعة، القرار.وقال "أود التوجه بالدعوة إلى جميع الإخوة سواء كانوا من المسؤولين والكتل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وجميع الكيانات الدينية والثقافية بعدم الإصغاء والالتفات لأي مشروع يتضمن تقسيم العراق على أساس طائفي أو عرقي".وأكد ان "مصلحة جميع أبناء الشعب بكل طوائفه وشرائحه الاجتماعية هو ان يعيشوا موحدين بتآلف وتحابب جميع أبنائهم من عرب وأكراد وتركمان وسنة وشيعة ومسلمين ومسحيين، ويتعاون الجميع لإخراج البلد من دائرة العنف". ودعا الكربلائي كل الدول العربية وخصوصا دول جوار العراق إلى الوقوف في وجه هذا المشروع.. وتابع "من الخطأ التصور ان مثل هذا المشروع سيؤدي إلى تخفيف الفوضى في العراق بل بالعكس سيؤدي إلى مزيد من التناحر وتعميق أزمة هذا البلد ونشر مزيد من الفوضى حتى إلى بعض دول الجوار" ..كما أدان مجلس التعاون الخليجي مشروع التقسيم ، وقال المجلس الذي يضم الدول الخليجية الست في بيان لأمينه العام عبد الرحمن العطية أن "مثل مشاريع التقسيم التي يتحدثون عنها ستضيف تعقيدات جديدة على الأوضاع العراقية المعقدة أصلا ..و بدلا من إطلاق شعارات التقسيم لا بد من معالجة الأسباب التي أدت إلى هذه الأوضاع والمتمثلة بوجود الاحتلال واعتماد المحاصصة الطائفية والعرقية وغياب القانون والفلتان الأمني وشلل الإدارة والخدمات ودور الميليشيات التي لا يوازيها في المقابل إلا تصرفات الشركات الأمنية مثل شركة بلاك ووتر"...ويذكر أن الأكراد أعلنوا ترحيبهم بمشروع التقسيم . وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق الأربعاء المنصرم على مشروع قرار غير ملزم حول خطة لتقسيم العراق ،حيث أقره ب 75 صوتا مقابل 32 . ويزعم مؤيدو القرار الذي تقدم به السناتور الديمقراطي جوزف بيدن المرشح إلى البيت الأبيض انه يقدم حلا سياسيا في العراق يمكن أن يسمح بانسحاب القوات الأمريكية من دون ترك البلاد في حالة من الفوضى. ويحث القرار -الذي وضع بوحي من اتفاق دايتون الخاص بالبوسنة- الحكومة الأمريكية على دعم مشروع المصالحة بين المكونات الرئيسة في العراق والسماح وعبر اتفاق سياسي شامل بإنشاء مناطق فدرالية مع بقاء العراق موحدا، وتوزيع الثروات النفطية بالتساوي بين العراقيين للمساعدة في ترسيخ النظام الفدرالي. ل/ل