ينتظر أن يحسم البرلمان العراقي يوم غد في أمر الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وسط توقعات بتمريرها بالرغم من استمرار الجدل بشأن مضمونها الذي رأت فيه عديد الأطراف العراقية بأنه يشكل مساسا واضحا بسيادة الدولة العراقية. ويتوقع أن يصوت البرلمان العراقي بالأغلبية البسيطة على هذه الاتفاقية بالنظر إلى طبيعة تركيبته الحالية وصيغة النصف زائد واحد التي تعتمد في التصويت داخل البرلمان العراقي. وهي الصيغة التي لم ترق للكتلة الصدرية الرافضة للاتفاقية الأمنية وطالبت بضرورة الاعتماد على صيغة الثلثين للتصويت على مشروع أي نص قانوني أو اتفاق بهذه الأهمية. وتواصل الحكومة العراقية الدفاع عن هذه الاتفاقية التي أثارت جدلا وسجالا حادا بين مختلف الأطياف العراقية منذ بدء التفاوض بشأنها بين الجانبين العراقي والأمريكي شهر فيفري الماضي رغم استمرار رفض الكتلة الصدرية لها ومطالبة السنة بإدخال تعديلات على نص مضمونها الحالي بما يضمن عدم المساس بسيادة الدولة العراقية. ولكن الحكومة العراقية التي صادقت على الاتفاقية الأمنية وتسعى إلى تمريرها عبر الهيئة البرلمانية رفعت ورقة نفاذ الوقت لقطع الطريق أمام أي صوت يطلب إلغاء هذه الاتفاقية أو حتى إدخال تعديلات عليها. وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية أن الاتفاقية بلغت مراحلها النهائية وليس هناك أي وقت لإجراء أي تعديلات أو تغييرات في بنودها بعد أن أتيحت الفرصة كاملة لكل الأحزاب والجماعات لعرض التعديلات وأخذ الطلبات الخاصة بها بعين الاعتبار للوصول إلى المسودة النهائية لها. وتسعى الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية إلى التوقيع على الاتفاقية الأمنية قبل نهاية العام الجاري من أجل منح القوات الأمريكية في العراق غطاء شرعيا لاستمرار تواجدها في هذا البلد بعد انتهاء التفويض الاممي الممنوح لها في ال31 ديسمبر المقبل. وذهب المسؤول العراقي إلى التأكيد على أن كافة القوى السياسية في البرلمان العراقي وافقت على هذه الاتفاقية باستثناء الكتلة الصدرية التي اتهمها بالسعي إلى فرض شروط أخرى بهدف الحصول على مكاسب سياسية. ورفض التيار الصدري منذ البداية التوقيع على أي اتفاق أمني مع المحتل الأمريكي يهدف إلى تشريع الاحتلال الأمريكي في العراق وتوعد بمواصلة المقاومة إلى غاية تحرير هذا البلد المحتل منذ أزيد من خمس سنوات. وعلى نقيض التيار الصدري فقد أعلنت قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية تأييدها للاتفاقية ودعت جميع الكتل السياسية الحاكمة إلى إجراء حوار جدي وشامل للوصول إلى توافق وطني. وتحاول الحكومة العراقية إقناع جميع القوى السياسية والدينية بأن الاتفاقية تبقى الحل الأفضل لوضعية العراق الحالية. وقال علي الدباغ "لازلنا نعتقد أن المسودة المعدلة للاتفاقية أفضل كثيرا من تفويض الأممالمتحدة الذي يعطى الحرية والسلطة الكاملة للقوات العاملة بالعراق للقيام بعمليات الاعتقال ويسمح لها بالسيطرة الكاملة على الوضع الأمني في العراق". وأضاف "إننا نشعر أن هذه الاتفاقية تحد من سلطة هذه القوات في العراق وتبقيها في معسكراتها وعدم التحرك دون موافقة السلطات العراقية". وفي الوقت الذي يستعد فيه البرلمان العراقي للفصل في الاتفاقية الأمنية يتواصل مسلسل العنف في العراق بحصد المزيد من الأرواح. فقد لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 22 آخرون في ثلاث عمليات تفجيرية استهدفت صباح أمس العاصمة العراقية بغداد. وقالت الشرطة العراقية أن عبوة ناسفة شديدة المفعول انفجرت لحظة مرور حافلة كانت تقل موظفين في وزارة التجارة في حي شرق العاصمة بغداد مما أدى إلى مصرع 13 شخصا وإصابة خمسة آخرين معظمهم من النساء. ولم تقف عمليات التفجيرات عند هذا الحد حيث وقع تفجير انتحاري ثان في أقل من ساعة بعد التفجير الأول استهدف مدخلا للمنطقة الخضراء في قلب العاصمة بغداد وخلف مصرع خمسة أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وقالت مصادر أمنية عراقية أن انتحارية فجرت حزامها الناسف بالقرب من أحد المداخل الرئيسية للمنطقة الخضراء الأكثر حراسة في كامل العراق في وقت كانت فيه تعج بالحركة بسبب تأهب العديد من الموظفين بالمؤسسات الرسمية العراقية والسفارات الأجنبية المتواجد مقرها داخل المنطقة الخضراء الالتحاق بمناصب عملهم. كما لقي شرطي عراقي مصرعه في حين أصيب خمسة آخرين في انفجار قنبلة يدوية لحظة مرور دوريتهم في حي شرق العاصمة بغداد.
