ارجع عبد اللطيف بن اشنهو وزير المالية الأسبق ضعف الرواتب الذي يتخبط فيه الأجراء الجزائريون إلى خمس أسباب رئيسية أهمها أزمة السكن. وأوضح بن اشنهو خلال مداخلته أول أمس في منتدى رؤساء المؤسسات الذي فتح النقاش حول علاقة الأجور بالأسعار، بان أزمة السكن لازالت متفاقمة ولم تحقق السلطات في هذا المجال تقدما ملموسا، مما ينعكس سلبا على المواطن البسيط. وقال بن اشنهو في هذا السياق،أن هذه الوضعية تسببت في ارتفاع أسعار العقار والإيجار بشكل قياسي لا يتماشى مع دخل المواطن الجزائري الذي يضع مسألة السكن في مركز اهتماماته.وارجع الوزير السابق سبب أزمة قطاع السكن لاحتكار الدولة له وفرض هيمنتها، بحيث في حديثه بصندوق التوفير والاحتياط الذي وصلت الإيداعات به إلى ألف مليار دينار لكن الأزمة لا تزال على حالها. ويرى بن اشنهو أن الحل للخروج من الأزمة هو تحرير قطاع السكن والعقارات. من جهة أخرى أرجع عبد اللطيف بن اشنهو حالة الفقر التي يتخبط فيها الأجراء نظرا للتغيرات التي طرأت على نموذج الاستهلاك في الجزائر خلال السنوات العشرين الماضية، حيث أصبحت تعرض في الأسواق خدمات لتشجيع الاستهلاك لم تكن معروفة. في ذات السياق، اعتبر بن اشنهو انه من بين أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع قيمة الرواتب مقارنة بالأسعار هو تراجع مكانة طبقة الإجراء في المجتمع لصالح أصحاب المقاولات الذين أصبحوا هم المعيار الذي يقاس عليه الرقي الاجتماعي. وفي هذا الشأن، اقترح أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات تقوية المؤسسات الخاصة الجزائرية وفسح المجال أمامها حتى تتحول إلى قوة إنتاجية. حمزة بحري
