يشرع عمال وحدات النقل البري للحبوب، الأربعاء، في احتجاج منهم على تعطيل الإدارة لدراسة مطالبهم وعدم حل مشاكل العمال العالقة، ورفضا منهم للقرار الصادر من الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، القاضي بتجميد مهام الأمين الوطني للنقابة الوطنية للديوان الجزائري المهني للحبوب والمنسق الجهوي لوحدات النقل البري ( أقروت - وسط). واتهمت الفروع النقابية العشرة للديوان الجزائري المهني للحبوب، في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه، مدير أقروت للنقل البري للحبوب بإيداع شكوى "غير مؤسسة" ضد الأمين الوطني للنقابة لدى الأمين العام للاتحاد، معتبرين أن الهدف من ذات الشكوى "إبطال حق العمال وتعطيلا مطالبهم، وعدم تحمل مسؤولياته بحل قضايا العمال ضمن الأطر القانونية"، وذهب هؤلاء الأمناء العامين للوحدات باتهام المدير بتزييف الحقائق ضد النقابي بوطبيلة محمد. وأعلن هؤلاء المسؤولون النقابيون مساندتهم المطلقة لعضو المكتب الوطني للنقابة، وأمهل المعنيون، في بيان لهم، الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين مدة 48 ساعة "لإلغاء القرار التعسفي"، مهددين باتخاذ كل الإجراءات القانونية بعد انتهاء المهلة اليوم، ومن بين الإجراءات الشروع في حركة احتجاجية.