واشنطن تعترف بأن وكالة الأمن القومي اعترضت رسائل في شكل غير قانوني

أقر مسؤولون أمريكيون بأن وكالة الأمن القومي الأمريكية انتهكت القانون الذي يحدد إطاراً لمراقبة الاتصالات الإلكترونية بين الأمريكيين بين العامين 2008 و 2011.
وقال مسؤول رفض كشف هويته أن المراقبة المفرطة كانت "نتيجة مشكلة تقنية (...) ولم تكن بسبب افراط من جانب وكالة الأمن القومي ".
وفي 2011 وضع القضاء في شكل سري حداً للبرنامج الذي اعتبر غير قانوني بالنظر إلى الحماية الدستورية التي يتمتع بها الأمريكيون.
وأعلنت الحكومة تصنيف هذا القرار القضائي الذي صدر عن قاض في المحكمة السرية المكلفة مراقبة الاتصالات والموافقة على برامج وكالة الأمن القومي أو رفضها.
واعترضت الوكالة خلال ثلاث سنوات المعطيات الدولية التي تمر بشبكات الالياف البصرية الأمريكية ولكنها لم تكن قادرة على فصل مكالمات الأجانب عن مكالمات الأمريكيين.
وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" أن وكالة الأمن القومي تمكنت بذلك من اعتراض نحو 56 ألف رسالة إلكترونية لمواطنين أمريكيين.