تشهد منطقة وادي ريغ إقبالا كبيرا من طرف التجار القادمين من ولايات الشمال قاطعين مئات الكيلومترات للحصول على تمور دڤلة نور، مما اضطر الفلاحين لجني المحصول رغم عدم نضج التمر واكتماله. التجار المحليون بدورهم سارعوا لفتح محلات لشراء التمر وإعادة بيعه، الأمر الذي جعل الخراصين يلهثون عبر بساتين النخيل لضربات استباقية والظفر بصفقة مبكرة بينهم وبين الفلاحين، فلا يهم إن كان التمر لم يبلغ نضجه واكتماله، مستغلين في ذلك احتياج الفلاحين وديونهم المتراكمة وتكلفة الإنتاج التي أرهقت كاهلهم ليجدوا أنفسهم مرغمين على البيع وخشية السقوط الحر لأسعار التمر المفاجئة والتقلبات الجوية الماطرة لأنها تضر بالتمر، وخاصة "دڤلة نور"، أين بلغ سعر الكيلوغرام منه 350 دج إلى 400 دج على حسب تنوعها وطريقة تعليبها ونوعيتها، حسبما هو متداول عند أوساط المهتمين بتجارة التمور وتسويقها. موسم الجني انطلق في غير وقته بسبب هذا الحراك السابق لأوانه لأن الموسم الحقيقي لجني التمور يبدأ في أوائل شهر أكتوبر ويستمر إلى نهايته، حسب معلومات من طرف فلاحين قدامى لم يشهدوا لهذا الوضع مثيلا هذا الحراك المتسارع خلق مضاربة بين التجار والخراصين في ظل سوء التسويق وغياب روح المسؤولية. للعلم فإن هناك أكبر معمل لتعليب التمور وتسويقه على مستوى المنطقة كان تابعا للقطاع العمومي منذ السبعينات حتى صدور قانون الخوصصة الصادر من طرف الحكومات السابقة، حيث كان هذا المعمل يضمن للفلاح تسويق منتوجه بصورة مضمونة ودون عناء وكان به عشرات العمال، وفي الخريف يمتص مئات النساء والرجال بنسبة كبيرة من اليد العاملة لتقليص معدلات البطالة ليتحول بعد الخوصصة إلى مبنى غير مستغل لأسباب نجهلها. وتعتبر منطقة وادي ريغ الممتدة من بلدية سطيل إلى غاية منطقة سيدي بوحنية بين جامعة وتڤرت على طول مسافة 160كم التابعة لولاية الوادي من بين ثاني أكبر المناطق الفلاحية التي تمتاز بغراسة النخيل بعد منطقة الزيبان بما يقارب ال 3 ملايين نخلة، ووصل معدل الإنتاج السنوي بها إلى مليوني قنطار، خاصة دڤلة نور، يصدر بعضها إلى الخارج بنوعية جيدة خاصة البعلي الذي يقاوم الرطوبة والحرارة.