الشروق تقتحم عالم الفورد : سائقون برتبة مديري شركات ..مهندسي دولة ورجال اعمال

من الظواهر التي صارت تستدعي الانتباه على المستوى الوطني، سيما في السنوات الأخيرة، الانتشار الكاسح لسيارات »الفرود« بحيث يمكن الجزم دون خشية الوقوع في الخطإ أو المبالغة أن من بين كل سيارتين جديدتين دخلت الخدمة بمدننا وقرانا، إحداهما استخدمها أو يستخدمها صاحبها‮ كسيارة‮ »‬فرود‮«.‬
ومن المعلوم أن هذه الظاهرة توجد في جميع دول العالم التي تشهد كثافة سكانية معتبرة، بما فيها الدول الأوربية المتقدمة. وفي الجزائر، تتغافل أو تسمح السلطات بنشاط الفرود بنسبة 2٪ كوسائل نقل بديلة، وذلك بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية لأصحابها، كما أكد ذلك مدير النقل لولاية قسنطينة مثلا في مناسبة سابقة ضمن ندوة صحفية نظمت حول مشروع »التيليفريك«.
غير أن هذه النسبة المذكورة تختلف صعودا وهبوطا بين فترة وأخرى، إلا أن المؤكد الذي لا يقبل الشك أنها تعرف في المدة الأخيرة صعودا صاروخيا مدويا إلى الحد الذي صار المرء يتصور فيه كل السيارات »فرود«، والدليل على ذلك أن محطات النقل الخاصة بسيارت الأجرة عادة ما تجد في جوارها عدة سيارات فرود مما ينجر عن هذا التنافس غير القانوني صراعات وحزازات تبلغ أحيانا حد التشابك بالأيدي والسب والشتم العلني ويدفع ذلك إلى تدخل مصالح الأمن لفك النزاع، وبالطبع يرجع هذا إلى »اختطاف« الزبائن من طرف سائقي الفرود، الذين يستعملون كل طرق وأساليب التودد والدبلوماسية بهذا الشأن.
في حين أن سائقي سيارات الأجرة مجبرون على الدخول في الطابور واحترام الدور، وهو ما لا ينطبق على منافسيهم اللدودين، الذين مع ذلك تجدهم في بعض الأحيان، مثلما هو حاصل بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، ينتهجون نفس أسلوب سائقي سيارات الأجرة في احترام الدور وفق طابور طويل ومنظم وهي في واقع الحال مفارقة طريفة ومثيرة للانتباه.
على صعيد آخر، يجدر التنويه على أن ممارسة »الفرود« تعد مخالفة بنص القانون، حيث تستوجب تنفيذ عقوبات صارمة تصل أحيانا إلى حجز السيارة مدة زمنية محددة أو مفتوحة إلى غاية دفع غرامة مالية تصل إلى خمسمائة دينار في اليوم، وهناك سيارات تظل بالمحشر فترة زمنية طويلة نسبيا لكون صاحبها لا يملك المال الذي يسدد به غرامة العقوبة القانونية‮ التي‮ ارتكبها‮.
‬ والغريب العجيب في سيارات الفرود، أنك تصادف منها ماركات شهيرة وغالية الثمن، ومع ذلك تعمل كوسيلة نقل وهو سلوك مبهم ومثير للدهشة، على اعتبار أن مالكي مثل هذه السيارات الفاخرة هم أصلا من الأثرياء ذوي الدخل المرتفع وبالتالي يصعب تفسير عملهم في »مهنة« الفرود، التي‮ صارت‮ مهنة‮ إضافية‮ لكثيرين‮ يسترزقون‮ منها‮ أو‮ يحصلون‮ من‮ خلالها‮ على مصروف‮ إضافي‮ يسددون‮ به‮ بعض‮ حاجياتهم،‮ فيما‮ يمارس‮ آخرون‮ هذه‮ »‬المهنة‮« من‮ باب‮ الطمع‮ لا‮ أكثر‮ ولا‮ أقل‮.‬
غير أن في كل الأحوال يمكن اعتبار سيارة الفرود ضرورة لا غنى عنها، طالما أن منظومة النقل عندنا لاتزال »بدائية« ويمتهنها من هب ودب، إضافة إلى أن توقيت عمل سيارات الأجرة أو غيرها من وسائل النقل مثل الحافلات مثلا، غالبا ما يكون عائقا أمام تنقل الأشخاص إلى وجهات معينة في ظروف استثنائية على غرار فترة الليل والصباح الباكر أو المساء المتأخر، حيث تغيب وسائل النقل »الرسمية« ولا يبقى سوى سائقي الفرود ينقذون الموقف، وهذا ما أكسبهم احترام الكثير من الأشخاص المتنقلين، كون هؤلاء السائقين لسيارات الفرود يعرضون حياتهم إلى الخطر في سبيل الحصول على بعض المال يعيلون بها أطفالهم، وهو عكس ما يفعله سائقو سيارات الأجرة وناقلو الحافلات، الذين يتعللون بغياب الأمن وكثرة اعتداءات أبناء السوء الذين لا يتورعون عن استعمال السلاح الأبيض وقارورة الأكريموجين، وقد تصل الأمور بهم إلى حد القتل للاستيلاء على السيارات وأموال أصحابها وكم من قضية خطيرة من هذا النوع شهدتها محاكم البلاد شرقا وغربا وكان ضحيتها »الفرود« الذين دفعوا حياتهم ثمنا لعملهم وفي ظروف غالبا ما تكون مأساوية ووحشية للغاية مثلما حدث بعنابة وسطيف وباتنة وأم البواقي وقسنطينة أيضا التي‮ يمكن‮ عدها‮ عاصمة‮ »‬للفرود‮« بدون‮ منازع‮!‬؟‮.‬
لذلك، فإن مهنة الفرود التي تعد مخالفة للقانون هي أيضا »شر لابد منه« إذا جاز لنا التعبير مع الاعتذار لأصحابها، الذين لاحظنا مرارا وتكرارا كيف ينقذون أرواحا من الهلاك وهم في حالة خطر، محولين سياراتهم إلى وسيلة إسعاف حقيقية، ومن هذه الحالات التي عايشناها بأنفسنا‮ نقل‮ نساء حوامل‮ وهم‮ على وشك‮ الوضع،‮ ومصابين‮ بأزمات‮ حادة‮ قلبية‮ أو‮ الربو‮ وحتى الكسور‮ والجروح‮ وغيرها‮ من‮ الإصابات‮ لكون‮ إصاباتهم‮ وحالاتهم‮ الصحية‮ لا‮ تحتمل‮ التأخير‮ أو‮ الانتظار‮ مطولا‮.‬
من جهة أخرى، نجد سيارات الفرود هي الوحيدة التي تعمل أيام الأعياء والمناسبات، بحيث يحل أصحابها أزمة كبيرة وخانقة، إذ تصادف أصحاب هذه السيارات ينقلون أصحاب العائلات وفيهم النساء والأطفال الذين ظلوا في حالة ترقب لوسيلة نقل تقودهم إلى وجهتهم أو تعيدهم إلى مقر سكناهم من دون فائدة، وعندها لا يجدون سوى سيارة فرود حلاّ لهم تنقذهم وتخلصهم من هذا الموقف المزعج...
ويمكن الإضافة، ضمن هذا السياق، أنه ليس صحيحا وضع كل سائقي سيارة الفرود في خانة واحدة، إذ ينبغي أن نضع في الحسبان وجود من بينهم المحسوبين على هذه »المهنة« حيث يتعاملون باحتيال كبير مع زبائنهم الذين يضعون فيهم ثقة عمياء، فترى بعضهم ينقلب إلى إمام وداعية يفرض على ركابه هذا السلوك أو ذاك، كما أن البعض الآخر يترك سيارته مدنّسة ووسخة بشكل مقرف وتنبعث منها روائح كريهة وغبار وزيت المحرك وغيرها من المظاهرة غير اللائقة، وهناك أيضا أصحاب السيارات القديمة التي مازالت »تمشي بالقدرة« مثلما يقال فترى سائقها يشد الأبواب بالأسلاك وقطع الخشب وأدوات البراغي فيمنع مثلا استعمال زجاج الأبواب من أجل التخلص من الحر أو لتجنب قوة الريح أو المطر وهي من الأشياء المزعجة جدا للمتنقلين الذين‮ يلجأون‮ إلى مثل‮ هذا‮ النوع‮ من‮ وسائل‮ النقل‮ في‮ الحالات‮ الاضطرارية‮ القصوى‮.‬
هناك إشكال آخر يخص مسألة التعويضات في حال وقوع أي حادث، لا قدر الله، إذ أن الفرود على نقيض سيارة الأجرة الرسمية غير ملزم بها، وبالتالي فاختيار التنقل بهذه الوسيلة يجب أن يضع صاحبه فيه هذا الأمر في الحسبان، لكن المضطر يركب الصعب، كما يقال، إذ كيف يفكر في هذا‮ الأمر‮ وهو‮ في‮ عجلة‮ من‮ أمره؟؟
والطريف في الموضوع أننا أثناء إجرائنا لهذا الاستطلاع الميداني بقسنطينة، صادفتنا عينات من سائقي سيارة الفرود صعب علينا التصديق على أن أصحابها ذوو مهن محترمة، بل فيهم حتى الإطارات والمسؤولون! حيث نذكر في هذا السياق على سبيل المثال فحسب وليس الحصر، مدير شركة، مهندس دولة في التبريد، شرطيا وعسكريا متقاعدين، أستاذا جامعيا، حارسا في مؤسسة إعلامية، تجارا من كل صنف ونوع، موظفين في الإدارة ومنتخبين مدربين رياضيين والقائمة لاتزال طويلة تحمل المزيد من المفاجآت كما هو واضح، حتى أنه ومن دون أدنى مبالغة في الحكم اعتبار سائقي‮ سيارات‮ الفرود‮ ينتمون‮ إلى‮ جميع‮ الوظائف‮ والمهن‮ بدون‮ استثناء‮ تقريبا،‮ نقول‮ ذلك‮ حتى‮ لا‮ نتهم‮ بالشطط‮ في‮ الرأي،‮ فالواقع‮ يترجم‮ ذلك‮ على‮ نحو‮ صارخ‮!‬
وفي تصورنا أن سائقي الفرود بقسنطينة عاصمة الولاية صاروا أشهر من نار على عَلَم، حيث عادوا من الكثرة ما دفع مصالح الأمن عند إيقاف أحدهم متلبسا بارتكاب مخالفة نقل مسافرين بغير رخصة تسليط عليه عقوبة قاسية للغاية، تتمثل في حجز سيارته بالمحشر الكائن بالبوليفون لمدة لا تقل عن 15 يوما وكل يوم يدفع 500 دج أي أن مرتكب المخالفة يدفع عند انتهاء مدة الحجز والعقوبة مبلغ 7500 دج. ومن باب المقارنة فقط نذكر أن محشر بلدية الخروب أو حامة بوزيان غرامة كل ليلة به لا تزيد عن 100دج، وهناك ولايات أخرى مجاورة أو ساحلية محاشرها تفرض غرامة منخفضة، حيث لا تتعدى 90 دج على غرار بلدية عنابة مثالا!؟ وحسب مصادر أمنية، فإن ارتفاع غرامة الفرود ببلدية قسنطينة على وجه الخصوص يعود إلى استفحال هذه الظاهرة بشكل صار من الصعب التحكم فيها، سيما مع انتشار موجة الحصول على سيارات جديدة وتسديد ثمنها بالتقسيط، إذ أن الحجة التي لمسناها لدى من استفادوا من سيارات »ماركة« وجديدة بهذه الطريقة هي العمل على ضمان مداخيل إضافية للحفاظ على ميزانية العائلة، فالأجرة الشهرية عند تسديد القسط المطلوب المقتطع منها، تصبح هزيلة سيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني القدرة الشرائية، وعليه فإن أقصر سبيل للحصول على المال بالنسبة لهؤلاء هو العمل كسائق فرود مع الحذر الشديد الذي يبلغ حد الهوس، طالما أن ارتكاب أي زلة والتي تقود إلى الوقوع في يد مصالح الأمن قد تسبب نكسة صعب للغاية إن لم يكن من المستحيل تداركها وتجاوزها...
بقي لنا في الأخير الإشارة إلى حقيقة لا ينبغي أن نتطرق إليها بالحديث، ويتعلق الأمر بوجود عناصر خطيرة من سائقي سيارات الفرود، وهم في الواقع أبعد ما يكونون عن هذه المهنة أو غيرها، باعتبارهم محتالين محترفين، اختاروا هذه الوسيلة للإيقاع وبسهولة كبيرة بضحاياهم الذين بلغ عددهم العشرات، كحالة السيد عبد الرزاق.ف 48 سنة الذي عرض على سائق فرود أن يقوده إلى ولاية باتنة مقابل طبعا مبلغ مالي اتفقا عليه مسبقا وكان السيد عبد الرزاق مستعجلا، كونه فقد والدته التي تقطن بعاصمة الأوراس منذ أسبوع، ولهذا السبب أخذ معه كمية معتبرة من اللحوم والأطعمة التي سيتم استهلاكها في هذه المناسبة الأليمة باعتبارها صدقة، وبعد أن وضعها في صندوق السيارة انطلقا إلى الوجهة المقصودة، وقبل الدخول إلى تراب ولاية باتنة طلب سائق الفرود من زبونه النزول لتفقد مصابيح الإنارة الخلفية بحجة أن هناك حاجزا أمنيا نصبه الدرك الوطني في الفترة الأخيرة وأفراده يسألون عن كل صغيرة وكبيرة، وبكل طيبة خاطر وببراءة متناهية ترجّل الزبون المسكين من السيارة وراح يتفقد كما قال له السائق حال مصابيح الإنارة الخلفية، ومثلما حدث في الفيلم الكوميدي الشهير "عطلة المفتش الطاهر‮" للحاج‮ عبد‮ الرحيم،‮ فرّ‮ سائق‮ الفرود‮ فجأة،‮ آخذامعه‮ متاع‮ زبونه‮ الضحية‮ الذي‮ بقي‮ ذاهلا‮ أمام‮ هذا‮ التصرف‮ النذل‮ والخسيس‮ ولولا‮ أن‮ أنقذه‮ أولاد‮ الحلال‮ لظل‮ في‮ الخلاء عرضة‮ لمزيد‮ من‮ الاعتداءات‮.
استطلاع‮: رشيد‮ فيلالي