اكد الوزير الاول عبد المالك سلال أن لجنة مراجعة الدستور قد انهت عملها وقدمت تقريرها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأضاف سلال ان التقرير يعتبر تمهيدي وان رئيس الجهمورية قد يقدم بشانه ملاحظات وبالتالي سيتم النظر فيه من جديد، وقال الوزير الاول بانه حتى الان "لم يتخذ أي قرار" بشأن التعديل الدستوري وأن " رئيس الجمهورية سيتخذ القرار في الوقت المناسب."