أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أن تعديل الدستور سيتم قريبا، وأوضح في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أن تعديل الدستور آت عن قريب وأن النقاش بخصوصه سيفتح على مستوى البرلمان. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة أوضح سلال أنه “سيتم بالتأكيد تنظيم استفتاء حول مراجعة الدستور” مضيفا أنه ” لم يتقرر أي شيء بخصوص عرض المشروع التهميدي خلال هذه الدورة أو دورة الخريف وسيتم الاعلان عن ذلك في الوقت المناسب”. و أضاف سلال قائلا “الأكيد أن المشروع قيد الدراسة حاليا”. و في تصريح للصحافة أكد الوزير الأول أن “مراجعة الدستور مدرجة في جدول الأعمال و في هذا الصدد أوضح سلال أنه تطرق إلى مراجعة الدستور مع مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان مشيرا إلى أن “آرائهم (الأحزاب السياسية) سلمت للجنة المكلفة بمعالجة المشروع على مستوى الحكومة”. و قال أن الأمر يتعلق ب”عمل أولي” دون أن يقدم أية تفاصيل أخرى. وذكر سلال بأن تعديل الدستور هو التزام من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فيما لم يتقرر بعد تاريخ عرض التعديل على البرلمان بغرفتيه وهل سيكون في هذه الدورة البرلمانية أو في غيرها من الدورات. وتأتي تصريحات الوزير الأول في الوقت الذي اعتبرت فيه بعض السياسية أن تعديل الدستور ليس من الأولويات في الظرف الحالي ، وبالتالي يمكن تأجيله إلى غاية اقتراب موعد الرئاسيات، واعتمدت بعض الأطراف في تصورها إلى تأخر تنصيب اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور وتصريحات وزير الداخلية دحو ولد قابلية عندما قال إن التعديل لا يمثل أولوية وأن الحكومة منشغلة بملفات أهم. وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن في خطابه للأمة في أفريل 2011 عن إجراء تعديل للدستور، مضيفا أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري. وقال رئيس الدولة إن هذه اللجنة ستعرض عليه اقتراحات أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء، وشدد على أنه يتعين إدخال التعديلات اللازمة على دستور البلاد من أجل تتويج الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية، مذكرا أنه سبق له وأن أعرب مرارا على رغبته في إخضاع الدستور للمراجعة و أنه جدد تأكيد هذه القناعة والرغبة في عدة مناسبات.
