أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أن تعديل الدستور سيتم قريبا، وأوضح في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أن تعديل الدستور آت عن قريب وأن النقاش بخصوصه سيفتح على مستوى البرلمان. ذكر سلال بأن تعديل الدستور هو التزام من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فيما لم يتقرر بعد تاريخ عرض التعديل على البرلمان بغرفتيه وهل سيكون في هذه الدورة البرلمانية أم في غيرها من الدورات. وفي رده على سؤال حول إمكانية الذهاب إلى استفتاء شعبي حول مضمون التعديل الدستوري، أكد الوزير الأول أن مراجعة الدستور ستتم من خلال تنظيم استفتاء.وأضاف سلال قائلا »إن الأكيد أن المشروع قيد الدراسة حاليا، مراجعة الدستور مدرجة في جدول الأعمال وستتم في الأشهر المقبلة«، موضحا أنه إن كان تعديل الدستور يمس بتوازنات السلطة فسيتم حتما تنظيم استفتاء. وفي هذا الصدد أوضح سلال أنه تطرق إلى مراجعة الدستور مع مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، مشيرا إلى أن آراءهم سلمت للجنة المكلفة بمعالجة المشروع على مستوى الحكومة، وقال إن الأمر يتعلق بعمل أولي دون أن يقدم أية تفاصيل أخرى. وتأتي تصريحات الوزير الأول في الوقت الذي اعتبرت فيه بعض المصادر السياسية أن تعديل الدستور ليس من الأولويات في الظرف الحالي، وبالتالي يمكن تأجيله إلى غاية اقتراب موعد الرئاسيات، واعتمدت بعض الأطراف في تصورها إلى تأخر تنصيب اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور وتصريحات وزير الداخلية دحو ولد قابلية عندما قال »إن التعديل لا يمثل أولوية وأن الحكومة منشغلة بملفات أهم«. وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن في خطابه للأمة في أفريل 2011 عن إجراء تعديل للدستور، مضيفا أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري. وقال رئيس الدولة إن هذه اللجنة »ستعرض عليه اقتراحات أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء«. وشدد على أنه يتعين إدخال التعديلات اللازمة على دستور البلاد من أجل تتويج الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية، مذكرا أنه سبق له أن أعرب مرارا عن رغبته في إخضاع الدستور للمراجعة وأنه جدد تأكيد هذه القناعة والرغبة في عدة مناسبات.
