أكّد المحلل السياسي التركي زاهد غول في تصريحات للشروق بأنّ حزمة الإصلاحات التي أطلقها حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيّب أردوغان تقدّم الكثير من الحرّيات الفردية وتحرّك الواقع السياسي، كما أنّها تعطي الأحزاب السياسية المعارضة طريقا من أجل أن تمثّل في الخارطة السياسية للبلاد. كما شدّد على أنّ الإصلاحات جاءت بعد توافق بين الأحزاب التركية، وفي خصوص ما يطرح من أنّ نقطة إعطاء الدعم لكل حزب حاز على 3 المائة بدلا من 7 وهو ما قرئ على أنّه محاولة لتشتيت المعارضة، قال غول بأنّ ما حصل مخالف لهذا الطرح تماما، بل من شأن هذا الدعم وقانون التمثيل ب7 بدلا من 10 أن يحقق للإخوة الكرد مطالبهم، وفي خصوص انتقادات حزب السلام، أوضح المتحدث بأنّ هذا الحزب لا يمثّل أكثر من 10 بالمائة من الشعب التركي، فضلا عن أنّ الإحصاءات الأخيرة بيّنت تراجعه أمام حزب العدالة والتنمية، فلا يمكن له أن يعبّر عن الرأي الشعبي، وعند جوابه عن استفسار حول موقف المعارضة "الآتاتوركية" من رفع الحظر عن الحجاب في المؤسسات العامّة، هوّن من شأن معارضتهم، ذلك أنّه عمليا لا يوجد قانون في تركيا يمنع لبس الحجاب في المؤسسات العامّة والحكومية أو في الدولة، ولكن لأنّ المحجّبات في تركيا تتجاوز نسبتهنّ 60 بالمائة فوجب التنصيص على ذلك حتى يمنحن حقّهن ولتتجاوز تركيا الكثير من الإشكاليات في بعض التصرّفات ضد المحجّبات، وهنا تحدّث عن تمثيل محجّبات ضمن قوائم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات القادمة شهر مارس. المحلل التركي جدد تأكيده على أنّ الإصلاحات لا تتعلّق بالأكراد أو العلوية أو غيرهم من الطوائف والأعراق التركية التي تتجاوز 50 عرقا، بل الموضوع متعلّق بدولة المواطنة حتّى يعيش كل واحد في تركيا بقوميته تركمانيا أو عربيا أو كرديا أو غير ذلك، وأنّ ذلك يتجسّد من الآن، ولكل الحق في أن يفتح مراكزه وفقا لثقافته، وهو ما سيجعل تركيا بهوية متنوعة وفق اختلاف قاطنيها، كما نوّه إلى إلغاء القسم الذي وضعه الحزب الجمهوري قديما والذي وصفه بأنّه حزب يشابه للبعث العربي، ذلك أنّ القسم يعبّر عن التمييز العنصري لما فيه من القسم على أنّ المقسم تركي بشكل مباشر وهذا غير صحيح.
آردوغان يطلق إصلاحات تاريخية للحفاظ على الوحدة التركية هذا وقد أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الاثنين أن حكومته سترفع في إطار "حزمة الديمقراطية" الحظر على ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة بتركيا وتمنح الأقليات المزيد من الحقوق. اقترح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة، عدا مؤسسات القضاء والجيش. وتشهد تركيا وهي دولة علمانية تقطنها أغلبية مسلمة قيوداً صارمة منذ فترة طويلة تحول دون ارتداء النساء العاملات في مؤسسات الدولة للحجاب. وسبق أن رفع الحزب هذا الحظر في حرم الجامعات، بعد ما كان سارياً بصرامة في تركيا الدولة العلمانية التي يعتنق سكانها الإسلام. وترتدي زوجات العديد من القادة الأتراك ومنهن زوجة الرئيس عبد الله غول الحجاب. وقدم أردوغان اقتراحاته هذه ضمن حزمة من الإجراءات، عرضها أمام الصحفيين وقال إن الهدف منها "تعزيز الإصلاحات الديمقراطية في تركيا". ويطلق على هذه الحزمة في أنقرة، وصف "حزمة الديمقراطية"، لكونها تسعى "إلى منح المزيد من الحقوق للأقليات والمجموعات العرقية الصغيرة" من بينها الأقلية الكردية. وفي هذا الإطار عرض أردوغان مطلع الأسبوع الجاري مقترحات ل"تعزيز الحريات والديمقراطية والتآخي في المجتمع"، وإمكانية "تدريس لغات في المدارس الخاصة" غير التركية بينها الكردية التي كانت محظورة حتى الآن، لكن هذه المقترحات قوبلت بتشكك من قبل أحزاب المعارضة وممثلي الأكراد. وتتزامن حزمة أردوغان مع عملية سلام قائمة بين أنقرة والمتمردين الأكراد من حزب العمال الكردستاني. وبدأت أنقرة وحزب العمال الكردستاني الذي يخوض قتالاً مسلحاً ضد القوات التركية منذ 1984، قبل سنة عملية سلام أصبحت متعثرة. وبعد إعلانه وقف إطلاق النار بشكل أحادي الجانب في مارس، ثم البدء بسحب مقاتليه من الأراضي التركية، أعلن حزب العمال الكردستاني بداية الشهر تعليق ذلك الانسحاب، واتهم الحكومة بعدم احترام وعودها الإصلاحية. وقد رفض الأكراد إصلاحات أردوغان قبل أن يعرضها واعتبروها غير كافية.