قال الناطق الرسمي باسم رئاسة التونسية، عدنان منصر في مداخلة على "جوهرة أف أم"، أن التفقدية العامة التابعة لوزارة الداخلية تمكنت من معرفة الجهة التي سرّبت الوثيقة الأمنية التي حذرت فيها المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وزارة الداخلية التونسية من اغتيال النائب، محمد البراهمي وكذلك معرفة الجهات التي لم تتخذ الإجراءات الضرورية لتطبيق هذا التنبيه. وفي معرض حديثه، نفى منصر من جديد علم رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي المسبق باغتيال السياسي، شكري بلعيد، وتحذيره من هذه العملية هاتفيا، مشيرا إلى أن جلّ المكالمات الهاتفية التي تدور في قصر الرئاسة مسجلة وأنه يمكن التدقيق في الأمر. للإشارة، فإن الجدل الذي أثارته تصريحات المرزوقي لازال مستمرا، حيث أقام المحامي لطفي الجيد، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام السلطات المصرية بمطالبة المنصف المرزوقي الرئيس التونسي بالاعتذار العلني للحكومة المصرية والشعب المصري عن تصريحاته وفى حالة الرفض قطع العلاقات الدبلوماسية مع السلطات التونسية. واختصمت الدعوى التي حملت الرقم 135 لسنة 68 ق . د رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهما. جاءت في صحيفة الدعوى، أن المنصف المرزوقي الرئيس التونسي قام بالتدخل السافر في السلطات المصرية دون وجهه حق أو سبب أو مقتضى أو صفة تخصه، وهذا التدخل يعتبر انتهاكا للسلطات المصرية.. على الرغم من أن تونس بها انتهاكات للحريات للمواطن التونسي. من جهته أكد السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن موعد عودة السفير المصري المستدعى للتشاور إلى تونس لم تحدد بعد. مؤكدًا أن العلاقات قائمة بين مصر وتونس واستدعاء السفير للتشاور هو إجراء دبلوماسي تتخذه الدول في حالة الاحتجاج على أحد مواقف الدول الأخرى. وموعد عودته مرتبط بتقييم الموقف وتحليل للموقف التونسي بعد كلمة الرئيس المنصف المرزوقى أمام الأممالمتحدة والتي طالب فيها بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى ووصفه ضمن المساجين السياسيين في مصر. وأبدى السفير مخلص قطب، سفير مصر الأسبق لدى تونس، بدوره استغرابه لما جاء في خطاب الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، بشأن مصر خلال كلمته أمام الهيئة العامة للأمم المتحدة. وقال "قطب"، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "من الغريب جدًا على الرئيس التونسي، الذي كان في طليعة مناضلي اليسار في تونس، وكان يدعو لانتصار الحرية وحقوق المواطنين، أن يظل رئيسًا حتى ولو كان فخريًا في نظام يقمع الحريات والحقوق".
