أعلن بنك "لويدز تي إس بي" البريطاني الشهير أول أمس بدء تقديم أكبر خدمة مصرفية في أوروبا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية موجهة للشركات، في محاولة لجذب رءوس الأموال الإسلامية، وهي خطوة قوبلت بترحيب كبير من قبل الأقلية المسلمة في بريطانيا وخاصة المستثمرين. وقال البنك في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية التي اوردت الخبر: "إن بإمكان آلاف الشركات الإسلامية بمختلف أرجاء بريطانيا إجراء تعاملات مصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة، خاصة بعد أن دشن (لويز تي إس بي) أول حساب مصرفي للشركات في البلاد". وأوضح البنك الذي يصف نفسه بأنه أكبر مقدم للخدمات المصرفية الإسلامية أن نوع الحساب الجديد لا يقدم أي فوائد على التعاملات المالية ولا يتعامل بنظام "السحب على المكشوف"، وهو ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وحول مدى توفر هذه الخدمة على نطاق واسع لفت البنك الذي يُعَدّ خامس أكبر بنك بريطاني في بيانه إلى أن "الخدمة المصرفية الإسلامية تتوافر حاليًّا بكافة فروع البنك التي تبلغ 2000 فرع، بهدف تيسير التعاملات أمام 100 ألف شركة بريطانية إسلامية أو رجال أعمال وتجار". النجاح الذي حققته الشركات الإسلامية وقدرتها التنافسية جعلت البنك يستحدث هذه الخدمة لإغرائها والاستفادة من رءوس أموالها، حيث قال البنك: "إن الشركات الإسلامية أثبتت قدرتها وكفاءتها في عالم المال والاقتصاد.. ولذا تعين علينا إنشاء حساب متوافق مع الشريعة الإسلامية بهدف تحقيق الاستفادة للجانبين". أخلاقيات العمل وتابع البنك في بيانه "الشركات التي يمتلكها مسلمون تساهم في دعم اقتصادنا بشكل جوهري من خلالها سعيها للإبداع والالتزام بأخلاقيات العمل في المجال الاقتصادي". وتتوافر فروع بنك "لويدز تي إس بي" في إنجلترا وأسكتلندا وويلز، وتقدم العديد من الخدمات المصرفية، إضافة إلى الحسابات الجارية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. ترحيب إسلامي بدء العمل بهذه الخدمة قوبل بترحيب كبير من قبل الأقلية المسلمة التي يبلغ تعدادها نحو مليوني مسلم. ونقلت محطة سكاي نيوز البريطانية التلفزيونية عن شادية سليم (23 عامًا، عاملة في إنتاج الأغذية الحلال) قولها: "ما قام به بنك لويدز، يعني الكثير بالنسبة لي وللمسلمين، فقد توفر أمامنا خيار العمل المصرفي وفقًا لشريعتنا الإسلامية". يشار إلى أن بعض فروع "لويدز" تقدم خدمة مصرفية للطلاب المسلمين الذين يدرسون في بريطانيا، بما يتوافق مع أحكام الشريعة. وكان وزير الخزانة البريطانية جوردن براون -الأقرب لخلافة بلير في رئاسة الحكومة بحسب مراقبين- وعد في وقت سابق بأن يحول بريطانيا إلى بوابة دولية للخدمات المصرفية الإسلامية. وفي السياق ذاته كشف "إد بالس" وهو مسئول رفيع المستوى بوزارة الخزانة في فبراير الماضي عن مسودة قانون هو الأول من نوعه في بريطانيا يسمح للمؤسسات المالية البريطانية بشراء الصكوك الإسلامية. وبدأت الخدمات المصرفية الإسلامية قبل نحو 3 عقود، وأسفرت عن نمو كبير في حجم الاقتصاد البريطاني، وجذبت مستثمرين على مستوى العالم بحسب محللين. ويقدر عدد البنوك والمصارف التي تقدم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم نحو 300 بنك ومؤسسة مالية بأصول من المتوقع وصولها إلى تريليون دولار أمريكي بحلول 2013. وكالات - إسلام أون لاين.نت