أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، بأن ملف مؤسس التنظيم المسلح المسمى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، حسان حطاب، "لم يصل بعد إلى العدالة لأنه لازال في مرحلة التحقيقات الأولية على مستوى مصالح الأمن". وأوضح يزيد زرهوني في تصريحات للصحافة، أمس السبت، عقب وقفة الترحم على أرواح ضحايا فيضانات العام 2001 بحي باب الواديبالجزائر العاصمة، أن المسؤول السابق للمجموعة الإرهابية، التي تحولت قبل سنة إلى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، "متورط في عدة قضايا"، مبرزا بأن "التحقيقات الأولية التي تجري بصفة عادية لم تستكمل بعد". وردا عن سؤال حول قضية المدعو حسان حطاب، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن هذا الأخير "ليس في حالة فرار" وأنه سيحال على العدالة "في الوقت المناسب". إضافات و"توضيحات" يزيد زرهوني بشأن قضية المدعو حسان حطاب، جاءت بعد ساعات فقط، من تأكيده بأن مؤسس "الجماعة السلفية" قد "سلم نفسه للسلطات العمومية عقب انقضاء الآجال القانونية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الصادر بالجريدة الرسمية في 28 فبراير 2006، والذي حدد أجالا للتوبة قدرت بستة أشهر من تاريخ صدور القانون"، وهو التصريح الذي اعتبره بعض المراقبين تلميحا لإمكانية عدم استفادة حطاب من الإجراءات التخفيفية المتضمنة في ميثاق السلم الذي زكاه أغلبية الجزائريين في استفتاء 29 سبتمبر 2006. وزير الداخلية الذي أكد أمس بأن التحقيق مازال جاريا مع حسان حطاب، أوضح خلال استضافته في حصة أروقة السياسة الإذاعية، الخميس المنصرم، أنه يتوجب على مسؤول "الجماعة السلفية" سابقا، أن "يصفي وضعه مع العدالة تصفية كاملة حتى ينظر في أمره"، علما أن العدالة حكمت في أوقات سابقة، على حطاب بأحكام ثقيلة تراوحت بين السجن المؤبد والإعدام. وجاءت "توضيحات" وزير الداخلية، في سياق إزالة اللبس والتأويلات التي بدأت تخيم على الساحة الإعلامية والسياسية في البلاد، خاصة عقب تصريحات النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الذي قال قبل أيام في لقاء مع الصحافة الوطنية: "لا نملك أية معطيات عن المدعو حسان حطاب"، مشيرا إلى أن قضيته تمت برمجتها بصفة عادية في إطار الدورة الجنائية الجارية. وأشار النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بخصوص قضية المدعو حسان حطاب، إلا أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية محدد بآجال، وقال: "نجهل متى سلم حطاب نفسه". وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، أكد في أكثر من مناسبة، أن المسلحين التائبين الذين يسلمون أنفسهم وأسلحتهم بعد انقضاء الآجال القانونية لميثاق السلم، سيسري عليهم قانون العقوبات الساري المفعول، وذلك بعد مثولهم أمام السلطات القضائية للمحاكمة. وأعلن يزيد زرهوني، من باريس، في أكتوبر المنصرم، حيث كان يقوم بزيارة عمل بدعوى من نظيرته ميشال أليو ماري، أن المدعو حسان حطاب "سلم نفسه" للسلطات الجزائرية في 22 من شهر سبتمبر الماضي، وقال وزير الداخلية في تعليقه على استسلام حطاب: "نعتبره تائبا"، لكنه تدارك بقوله: "عليه توضيح وضعه كونه ضالعا في ملفات قضائية عدة". وأوردت قبلها "الشروق اليومي"، أن حسان حطاب (40عاما)، المعروف باسم "أبو حمزة"، وهو مؤسس التنظيم الإرهابي "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، في العام 1998، سلم نفسه للأجهزة الأمنية، وهو ما أكده فيما بعد رسميا وزير الداخلية والجماعات المحلية. وفي انتظار "إتضاح الرؤية" حول قضية حسان حطاب، كان مجلس قضاء الجزائر، قد أجل يوم 4 نوفمبر الأخير، النظر في قضية "أبو حمزة"، موازاة مع تساؤلات حول ما إذا كان المعني سيحاكم غيابيا رغم سقوط تواجده في حالة فرار. وكان حطاب قد وصف "القاعدة" التي أعلنت مسؤوليتها عن التفجيرات الإنتحارية بالعاصمة يوم 11 أفريل الماضي، بأنها فئة قليلة تريد أن تجعل من الجزائر عراقا ثانيا. جمال لعلامي
