أقدم، أول أمس، الشاب كمال فالق، وهو بطال وأعزب، في الثانية والثلاثين من العمر، على إضرام النار في جسده باستعمال مادة البنزين. وذلك فوق الجدار الخارجي لمقر الأمن الخارجي، ببلدية المحمل. التي تبعد عن مدينة خنشلة بحوالي 21 كلم، ليصاب بحروق خطيرة استدعت نقله إلى مستشفى خنشلة قبل تحويله على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي بباتنة. وفي الوقت الذي انتشرت إشاعات، زوال أمس الجمعة، عن وفاته، نفى مصدر مقرب من عائلة الضحية خبر الوفاة، مؤكدا أنه مازال في غرفة الإنعاش، مقرا بخطورة إصابته، ومؤكدا أن الطاقم الطبي بمستشفى بن فليس توهامي يبذل جهودا لإنقاذه. كما أصيب خلال محاولة إنقاذه من الهلاك رئيس الأمن الخارجي وأربعة من رجال الشرطة، بحروق على مستوى اليدين والوجه لحظة تدخلهم في الحادثة ونقلوا جميعا إلى المستشفى، قبل أن تسارع مختلف المصالح إلى فتح تحقيق حول ظروف الحادثة، لا سيما وأنها تزامنت مع احتجاج كان شقيق الضحية قد شنّه أمام المدخل الرئيسي للمجلس البلدي بالمحمل، بعد أن نقل أثاث منزله إلى مقر البلدية للمطالبة بسكن اجتماعي يؤويه، ولكن تم حجز الأثاث بعد أن حركت البلدية شكوى ضده. حيثيات القضية، وحسبما ذكرت خلية الإعلام والاتصال بأمن خنشلة، تعود إلى شكوى تقدمت بها بلدية المحمل، في حق رب أسرة، وهو شقيق الضحية، أمام مصالح الأمن الخارجي ببلدية المحمل، تتعلق بقيام الشخص المعني بعرقلة نشاط البلدية، وغلق الباب الرئيسي لها باستعمال أثاث منزله بالكامل الذي نقله عبر شاحنة. وهنا تم الاستماع إلى المحتج في محضر رسمي وحجز الأثاث، قبل أن يتفاجؤوا بشقيقه الأصغر يقوم بإضرام النار في جسمه بطريقة مثيرة، حيث لم يدخل في أي محاورة مع رجال الأمن، ولم يمنحهم أدنى فرصة للاستماع إلى مطالبه حسب مصادر. وقد تنقلت "الشروق اليومي"، بعد صلاة الجمعة لنهار أمس، إلى المحمل لتقصي الحقائق، ولكن ووجهت بوابل من الحجارة أصابت السيارة من طرف بعض المراهقين. كما أن عائلة الشاب الذي حاول الانتحار تنقلت بكل أفرادها إلى مسنشفى باتنة. ويشار إلى أن الحادث هو الثاني من نوعه في الولاية، بعد حادثة انتحار داخل مقر الأمن المركزي لأمن الولاية بقلب المدينة.