تقدمت هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء المصري السابق هشام قنديل، رسمياً بطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر بحبسه سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان، لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لصالحهم بإلغاء خصخصة الشركة طنطا وإعادتهم لعملهم. وسلمت هيئة الدفاع عن رئيس وزراء مصر السابق محكمة النقض مذكرات أسباب الطعن علي الحكم الصادر من جنح مستأنف الدقى، الصادر بتأييد حكم أول درجة بالحبس سنة والعزل من الوظيفة، وذلك بعد قيامها بدراسة أسباب قرار المحكمة. ويُعد الحكم الصادر من محكمة "جنح مستأنف الدقي" هو الثالث ضد رئيس الوزراء السابق، حيث قضت محكمة ابتدائية في أفريل، وأثناء وجود قنديل في السلطة، بحبسه لمدة سنة وعزله من وظيفته، وأيدت محكمة الدقي الحكم جوان الماضي.