تُعدُّ المراحيض المكان الطبيعي لتكاثر الجراثيم والفيروسات، ولذا يستلزم إخضاعها للنظافة بشكل مستمر باستعمال المطهرات ومواد التعقيم، غير أن الحقيقة الكارثية للمراحيض العمومية المنتشرة في الشوارع أو المتوافرة داخل المؤسسات العمومية والخاصة والمستشفيات، باتت قنابل موقوتة تنفجر في وجه مستخدميها وتشكل خطرا على صحتهم لكونها وسطا مناسبا لتكاثر الجراثيم والفيروسات ومبعثا لإصابتهم بأمراض خطيرة. يقترن لفظ المرحاض العمومي في ذاكرة الكثير من المواطنين بالأمراض والالتهابات، فهم يعلمون أن المراحيض العمومية، وعلى ندرتها في شوارع العاصمة، باستثناء بعض المراكز التجارية والأسواق الشعبية، فعلى الرغم من دفع مبالغ تتراوح مابين 20 و50 دج، إلا أنها لا تقدم لمستخدمها شروط النظافة والأمان الضروريين في مثل هذه الأماكن الحساسة، فجل المواطنين وكبار السن المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري يجدون حرجاً عند خروجهم للمشي أو شراء حاجياتهم ويضطرون للبحث دون جدوى عن المراحيض العمومية ليضطرون في نهاية المطاف إلى دخول أحد المقاهي أو الطَّرق على أبواب المنازل. يحكي الشيخ "سعيد"، متقاعد، قائلاً: "في كل مرة أخرج فيها للمشي أعود مُهرولاً؛ فالمراحيض غير متوفرة فاضطر كل مرة للدخول للمقهى، ولكن بعد إصابتي ببعض الأمراض أصبحت أفضل البقاء في الحي أو المسجد". وقد سبق تبني مشروع يجعل ذوي الاحتياجات الخاصة يشرفون على هذه الأكشاك لكن المشروع توقف لأسباب مجهولة، وبقيت هذه الأكشاك مغلقة في حين ظل المواطنون تائهين يبحثون عن أماكن يقضون فيها حاجياتهم الطبيعية. ولا يقتصر الأمر على المراحيض العمومية فقط، بل امتد ليشمل مراحيض المدارس، مراكز التكوين المهني، الإدارات العمومية والخاصة، والتي تفضل بعضها تخصيص حمام واحد للجنسين نساءً ورجالا وهو ما يشكل حرجا كبيرا لهم حتى أن بعض العاملات يضطررن لحمل مواد التنظيف والتعقيم برفقتهن تفاديا لأي أمراض مستقبلية. تقول "فايزة": أعمل في مؤسسة عمومية وقد تسبب دخولي إلى مرحاض غير نظيف في فقداني لجنيني وهو في الشهر السابع، حزنت كثيرا لأن قلة النظافة حرمتني من الأمومة وهو الإحساس الذي كنت أنتظره بشغف. والآن أصبحت أتجنب دخول المراحيض العمومية فقط كي أتفادى الأمراض الناتجة عن ذلك". في حين ذكرت لنا زميلتها "نرجس" أنها تفضل حمل مطهر "الديتول" معها لتستخدمه في كل مرة لمحاربة البكتيريا والجراثيم وذلك بعد أن أصيبت بمضاعفات خطيرة والتهابات وأمراض جلدية نقلت على إثرها للمستشفى وفاقت مصاريف علاجها 5 آلاف دينار، وتضيف "المراحيض يدخلها الجميع وقد علمت أن الكثير من الأمراض تنتقل من خلالها ومنها التهاب الكبد الوبائي "أ"، والغريب أن عاملات النظافة لا يقمن بعملهن فتجدهن جالسات في داخل المراحيض يتسامرن غير مباليات بعملهن ولا يشعرن بأدنى حرج أثناء تنظيفنا للمراحيض في حضورهن". وإذا كان مستخدمو المراحيض السابقة بإمكانهم تنظيفها، إلا أن ما وقفنا عليه خلال زيارتنا لمصلحة أمراض الكلى والجهاز البولي بمستشفى مصطفى باشا يعدُّ كارثة صحية بكل المقاييس. وفي هذا السياق دعا الدكتور رشيد حميدي، وهو طبيب عام، إلى ضرورة توفير المراحيض العمومية في جميع الأحياء والشوارع؛ فالمراحيض حاجة بيولوجية ضرورية وبالأخص عند فئة المسنين المصابين بالسكري وارتفاع ضغط الدم، زيادة على تناول بعض المرضى لأدوية تعمل على إفراز السوائل من الجسم.
وفي ظل غياب المراحيض العمومية يفضل بعضهم البقاء في المنزل أو اللجوء إلى الحلول البديلة كالمقاهي ومحطات البنزين، وهي حلول غير آمنة ففيها تكثر الجراثيم والميكروبات التي تنتقل عن طريق الهواء أو البول وهناك أمراض خطيرة تنتقل من المراحيض العمومية، ليواصل الدكتور حميدي أن حال المراحيض المتواجدة في المستشفيات ليس أفضل مما هي عليه في المقاهي والمراكز التجارية والمحلات الأخرى؛ فالمستشفيات أضحت مرتعاً لانتشار مختلف الأمراض المعدية لذا يستلزم على المشرفين على قطاع الصحة إعطاء أهمية قصوى للنظافة وتطهير المراحيض وإخضاعها لمراقبة يومية حفاظا على صحة مستعمليها.