د. بشير مصيطفى الدوحة Messaitfa.bachir@gmail.com التقى قادة منظمة أوبك، السبت الماضي، بالرياض على ابتسامات وافترقوا على مثلها، وجاء إعلان الرياض متضمنا الدعوة الى إشراك المنظمة بشكل أقوى في المسعى الدولي للمحافظة على البيئة وحماية المناخ، كما دعا الإعلان الأعضاء الى مزيد من التكاتف لحماية مصالح الدول المنتجة للنفط. الإعلان ذكر بماضي المنظمة لكنه لم يشر الى توجهات المستقبل وظلت أسئلة كثيرة عالقة: لماذا لم تتجاوز تبرعات الأعضاء لصندوق التنمية في الأوبك 8 ملايير دولار خلال 30 سنة؟ ولماذا يدعو الرئيس الفنزويلي »شافيز« البرازيل للانضمام للمنظمة ولا يدعو أحد السودان وقد صارت دولة نفطية لذلك؟ لماذا لا توجه المنظمة سوق الطاقة في العالم ولا تؤثر فيه وهي التي تمول 40٪ من تلك السوق؟ ولماذا تضعف أمام شركات النفط العالمية التي بيدها مفاتيح السوق؟ ألم يصرح مسؤولون من الأوبك بأن المنظمة لا يمكنها خفض الأسعار ولو زادت من الإنتاج وأن لا دور لها يذكر في تحديد الأسعار كما صرح بذلك وزير النفط والثروة المعدنية السعودي عبدالله النعيمي في ندوته الصحفية عقب اختتام أشغال القمة؟ ألا يعني ذلك أن لا دور للمنظمة في قرارات الأسواق وأنها طرف محايد وغير فاعل؟ وإذا صح هذا ماذا بقي للأوبك من دور خارج دورها الذي رسم لها تاريخيا: المساهمة في رفاهية الشعوب المنتجة للنفط من خلال إطلاق بنوك متخصصة في التنمية؟ قمتهم وقممنا لقد اجتمع أقطاب الرأسمالية في مدينة »بريتون وودز« العام 1944 وأطلقوا فكرة صندوق النقد الدولي وها نحن بعد أكثر من نصف قرن نلمس ماذا يفعل هذا الصندوق في العالم وقد انضمت إليه كل دول المعمورة. وتأسست الأوبيك بعد صندوق النقد الدولي بسنوات قليلة ومع ذلك لم يتعد عدد أعضائها الى اليوم 13 عضوا وبقيت قرارات السوق تصنع خارج الأوبك، ولم تستطع المنظمة تأسيس بنك لفائدة الدول الأعضاء. لقد تأسس صندوق أوبك للتنمية لكنه موجه للدول غير الأعضاء وكل دولة تنضم للمنظمة تحرم من مساعدات الصندوق، وهكذا بقيت الشعوب في أغلب الدول النفطية فقيرة معدمة ولا تكاد ترى من البترول غير النيران في السماء والأنابيب على الأرض. وفي مجال المحافظة على البيئة كيف تحمل الأوبك المسؤولية وهي لا تمارس الصناعة في حين ترفض أمريكا التوقيع على اتفاقية »كيوتو« للحد من الاحتباس الحراري وهي أول دولة ملوثة للجو في العالم. وتتنافس الدول الصناعية الكبرى في الإضرار بتوازن الأرض ونشر نفاياتها في الدول الفقيرة ثم تحمل الأوبك مسؤولية ارتفاع الأسعار. وفي مجال الأسعار هل يعقل ألا تحصل الدول المنتجة للنفط على أقل من 50٪ من سعر السوق والباقي يذهب الى المضاربين وجباة الضريبة دون أن يعرف المستهلك الأخير في الشمال المصنع أن حكوماته هي المستفيد الأول من ارتفاع الأسعار. الأجندة الخضراء والتسعير بالدولار اقترحت السعودية 300 مليون دولار لإطلاق برنامج جديد للبحوث في مجال البيئة وتبعتها فورا الكويت بمبلغ 150 مليون دولار وبمساهمات باقي الأعضاء قد يصل الرقم الى مليار دولار وهذا شيء إيجابي من الناحية الأخلاقية. ولكن السؤال المطروح هو من يقوم بهذه الأبحاث ولصالح من؟ وكيف يمكن إدارة هذه المبالغ في الاتجاه الصحيح؟ لقد سبق للمنظمات العالمية أن أعلنت عن برامج طموحة للمحافظة على البيئة وكلنا يذكر أهداف الألفية للأمم المتحدة، تلك الأهداف التي لم تصل الى شيء يذكر عندما يتعلق الأمر بأوضاع الدول الفقيرة. دعونا نذكر بأوضاع المسلمين في بنغلاديش وفي الصومال وفي دارفور بالسودان. ودعونا نذكر بأوضاع فقراء أبوجا في نيجيريا وسكان بيوت الألمنيوم في الأكوادور وأطفال الشوارع في دي جانيرو وإن شئنا أكثر ذكرنا سكان المقابر في القاهرة ومرضى غزة في فلسطين والهاربين من جحيم الاقتتال في العراق. ماذا تعني »الأجندة الخضراء« لهؤلاء وماذا يعني هؤلاء لمهندسي الأجندة الخضراء؟ وموضوع آخر يبدو أنه أصبح من طابوهات العالم النفطي: تسعير البرميل من البترول بالدولار رخيص الثمن. لقد اتفق الجميع على فرضية واحدة: استحالة الاستغناء عن الورقة الخضراء كوحدة تسعير. وهذا صحيح من زاوية نظر أسواق المادة الأولية وسلع الاستهلاك في العالم، أسواق لا تعترف بغير الدولار كوحدة قياس. ولكنها فرضية غير صحيحة من زاوية نظر التكتلات الجهوية وإلا كيف تمكن الاتحاد الأوربي من فرض عملة اليورو كوحدة قياس جهوية بل أصبحت في ظرف زمني قصير أول منافس للدولار في المبادلات الدولية. لقد كان بإمكان الأوبك أن تطلق تجمعا جهويا لمصدري النفط على أساس عملة واحدة ولتكن عملة »الأوبك«، فكرة تبدو غريبة في أول لحظة لكنها ستصير مقبولة عندما نتذكر كيف نشأت فكرة اليورو العام 1958 تاريخ إطلاق السوق الأوربية المشتركة. الى اللقاء في القمة المقبلة قد تنعقد القمة المقبلة لقادة أوبك وسعر البرميل من النفط قد تجاوز سقف 200 دولار، يومها قد ترتفع الأسعار العالمية بوتيرة أسرع وربما تقفز مستويات التضخم الى معدلات أعلى. وربما تنعقد القمة المقبلة وقد تآكل احتياطي الدول النفطية من البترول. حينها فقط يتفطن الجميع الى أن عهد النفط قد ولّى وأن الدور الآن لبدائل الطاقة، بدائل لا تملك منها الدول النفطية سوى كلمات على ورق. يبدو لي أن الحاجة باتت ماسة كي تتعامل الأوبك مع نفسها بشفافية أكبروأن تنظر إلى العالم برؤية المستقبل الغيبي لا برؤية الحاضر الزاهي وأن تقدم للعالم مقترحات قابلة للتطبيق كي تتحول من ناد للمنتجين الى منظمة حقيقية للمصدرين. انعقدت القمة الثالثة للأوبك السبت واختتمت الأحد: الى اللقاء في القمة المقبلة وكل عام والدول النفطية بخير.
