دعت جبهة التغيير رئيس الجمهورية إلى تحرير الانتخابات الرئاسية من حالة الاحتباس السياسي التي تحيط بها وتهدد مصداقيتها بتحديد موقفه من الترشح وفتح المنافسة أمام الجميع على أساس تكافؤ الفرص. وفي بيان ختامي لاجتماع المكتب الوطني لجبهة التغيير تحصل موقع "الشروق أون لاين" على نسخة منه، جددت الجبهة دعوتها إلى المرشح التوافقي الذي يتولى قيادة المرحلة المقبلة على أساس التوافق، معتبر أن موضوع مكافحة الفساد معيار مفاضلة بين المترشحين فلا رئاسة لفاسد أو متحالف مع الفساد و الفاسدين. وجددت الجبهة موقفها بضرورة تقديم ضمانات النزاهة المتمثلة في اختيار لجنة مستقلة عن الحكومة و عن الأحزاب للإشراف عن الانتخابات، تطهير القوائم الانتخابية من حوالي 3 مليون اسم زائد، تقليص عدد مكاتب التصويت إلى النصف لضمان رقابة أكثر. وطالبت بتمكين المرشحين والأحزاب من المراقبة الكاملة للعملية الانتخابية وفي جميع مراحلها وكذا إشراك مؤسسات دولية كمراقبين لمراقبة الانتخابات وليس كملاحظين كما سبق وأن شهدته التشريعيات السابقة، إضافة إلى استخدام ورقة انتخابية واحدة تضم أسماء وصور المترشحين والسهر على حيادية وسائل الإعلام العمومية . وبخصوص الوضع المتأزم في غرداية، أكدت جبهة التغيير أن الصراع في غرداية يكشف عجز الحكومة عن معالجة النزاعات، داعية رئيس الجمهورية إلى التدخل والاستجابة لمطالب المواطنين وكذا دعوة سكان غرداية إلى تغليب الحوار وحفظ دماء المسلمين. وأبدت جبهة التغيير رفضها لمشروع قانون السمعي البصري، معتبرة إياه متراجعا عن مستوى الإصلاحات المطلوبة وطالبت بتأجيل إقراره إلى ما بعد الرئاسيات. في الشأن الدولي اعتبرت جبهة التغيير مقررات اجتماع لجنة القدس في المغرب في دورتها العشرين تحت رئاسة الملك المغربي رئيس اللجنة، لا ترقى إلى مستوى التهديد والتهويد الذي تعيشه القدس ويتعرض له المسجد الأقصى أمام تخوفات كبيرة بازدياد المخاطر على المقدسات في فلسطين في هذه السنة. وعبرت جبهة التغيير عن رغبتها في أن يتوصل اجتماع جنيف 2 إلى حلول سياسية للأزمة في سوريا بما يحقن الدماء ويحقق مطالب الشعب ويحفظ وحدة وقوة الدولة السورية (وليس النظام) ويسمح بالوصول إلى ديمقراطية حقيقة أساسها الإرادة الشعبية الحرة.