دعا المحامي مراون عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية لمتابعة تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية الى تمكين الأمير الوطني الأسبق للجماعة السلفية للدعوة والقتال من الاستفادة من ميثاق المصالحة الوطنية أو عفو رئاسي ينهي الأثر القانوني لما لا يقل عن 30 حكما غيابيا صدروا حتى الى في حق حطاب عبر مختلف محاكم الوطن، وقال مروان عزي أن حطاب من حقه الاستفادة من ميثاق المصالحة "لأنه كان قد أيد الميثاق عبر بيانات ورسائل نشرت له في حينه وأيضا لأنه كان في حالة وضع للسلاح خلال الفترة التي حددها القانون للارهابيين للاستفادة من المصالحة وإيداع ملفات الاستفادة من التعويضات المقررة، وتمتد هذه الفترة من فيفري 2006 لى شهر اوت 2007 . " وأضاف ان تمكين حطاب من هذا المخرج يكون عبر القنوات القضائية المخولة "بعد أن يبادر هو أو محاميه بمعارضة الأحكام الغيابية الصادرة في حقه" . وكان عزي يتحدث خلال تنشيطه لندوة نقاش حول نتائج تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية في فوروم المجاهد أمس الأربعاء، وشفع حديثه بملف تضمن أرقاما دقيقة في الموضوع، وقال أنه " في حالة ما إذا أقر القضاء إدانة حطاب فإن رئيس الجمهورية مخول بإصدار عفو خاص عنه طبقا للمادة 47 من الميثاق التي تعطيه الحق في ذلك" . وعاد المتحدث بكثير من التفاصيل الى نتائج معالجة ملفات المصالحة الوطنية قضائيا وإداريا، وقال أن «أكثر من 5500 شخص ضمن قائمة المفقودين المعتمدة رسميا استفادوا من التعويضات المقررة" ما يشكل 90 بالمائة من مجموع المسجلين في القائمة، ويبقى عدد المتخلفين عن الاستفادة حسبه في حدود 800 شخص يتوزعون على عدة فئات، منها من ثبت انه غير مفقود ومنها فئة "صغيرة" ترفض أخذ التعويضات. عبد النور بوخمخم