تتجه الأنظار صبيحة اليوم إلى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة التي ستشهد محاكمة حسان حطاب المدعو أبو حمزة أمير الجماعة السلفية للعدوة والقتال رفقة علال حميدة أمير سرية في بومرداس وبالإضافة إلى متهمين آخرين منهم من يوجد في حالة فرار، وقد أثارت هذه المحاكمة جدلا كبيرا في أوساط بعض المتتبعين وذلك على خلفية تسليم حسان حطاب نفسه لمصالح الأمن سبتمبر المنصرم. حيث رجح البعض امكانية حضوره المحاكمة على أساس انه موقوف، لكن الغالبية أكدت عدم حضوره المحاكمة على اعتبار عدم انتهاء المفاوضات الدائرة بينه وبين السلطة، إذا فإشكالية حضور أبو حمزة من عدمه وامتثاله أمام قاضي الجنايات وكذا إشكالية استفادته من ميثاق السلم والمصالحة جعلتنا نحاول معرفة بعض نقاط الظل التي تحيط بالمحاكمة وذلك في لقاء خص به الشروق اليومي الأستاذ المحامي مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة. فأول لُبس يحيط بالقضية أن حسان حطاب قد صدر في حقه 33 حكما، حيث أوضح لنا الأستاذ عزي باستحالة إلغاء هذه الأحكام القضائية، حتى وأن استفاد من ميثاق المصالحة، إذ يجب عليه التقدم شخصيا أو رفقة محام إلى جميع المحاكم التي أصدرت ضده الأحكام ويقوم بمعارضة وبالتالي إعادة محاكمته من جديد عن التهم نفسها، وأضاف الأستاذ عزي بأن قضية اليوم لا تخص أبو حمزة شخصيا كأمير، وإنما هي قضايا ذكر فيها إسمه من طرف بعض المتهمين على أساس مشاركته في بعض العمليات، أو أنه أعطى أوامر للقيام بتلك العمليات. وبخصوص برمجة قضيته على أساس وجوده في حالة فرار، يقول الأستاذ عزي: "إن برنامج الدورة الحالية حرر قبل أن يسلم حطاب نفسه"، وللتذكير فإنه سبق لمجلس قضاء الجزائر أن منح المتهم مهلة 10 أيام لتسليم نفسه، وذلك بناء على قرار غرفة الإتهام وأنه في حالة عدم تسليم نفسه يعتبر خارجا عن القانون. وقد طرحت إجراءات التخلف هاته العديد من التساولات مادام المتهم سلم نفسه، كما تطرق الأستاذ إلى نقطة مهمة وهي استفادة حطاب من تدابير المصالحة من عدمها بالقول، هناك احتمالين: اما يستفيد من المصالحة على أساس أنه كان في حالة وضع السلاح منذ 2005 بعد دخوله في مفاوضات مع السلطات بعد ما وضع لائحة شروط ومطالب تخصه هو وأتباعه وأن السلطة قدمت لهم ضمانات، أما الإحتمال الثاني فهو أن تتأجل استفادته إلى حين النظر في الأحكام الغيابية الصادرة ضده، إذ يجب عليه تخطي حاجز الأحكام الغيابية، ليضيف الأستاذ عزي إمكانية أبو حمزة من الاستفادة من عفو رئاسي، لأن الدستور الجزائري يخول ذلك لرئيس الجمهورية وحده للقيام به إن رأى في ذلك حلا أمثل، وأردف الأستاذ عزي مروان: "في كل الحالات فإننا نبارك ونثمن مبادرة وضع السلاح التي اتخذها حسان حطاب، ثم تسليم نفسه، باعتبار المكانة التي كان يشغلها ضمن الجماعات المسلحة والتي من شأنها اعتبارها خطوة من خطوات وقف نزيف الدم في الجزائر، ليؤكد في الأخير بأن أبواب المصالحة لاتزال مفتوحة وعلى مصراعيها، لجميع العناصر المسلحة والتي تريد تسليم نفسها. نادية.ر/ إلهام.ب
