أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الأربعاء، أن الوساطة التي تقوم بها الجزائر في الحوار بين الحكومة المالية والطوارق في الشمال تأتي تكملة لمسار المفاوضات التي ترعاها بوركينافاسو بين الجانبين ولا تعني أبدا فشل السلطات البوركينابية في مساعيها. وقال لعمامرة في حوار أجرته معه إذاعة فرنسا الدولية، إن الجزائر غالبا ما تتصرف حيال الأزمة في مالي بتحفظ وسرية تامة، وهي طريقة تعاملها في المجال الدبلوماسي، مشيرا إلى زيارة وزير الخارجية البوركينابي جبريل باسولي إلى الجزائر مؤخرا التي تؤكد حجم التنسيق الذي تقوم به الجزائر في هذا الشأن - يقول لعمامرة -. وأوضح وزير الخارجية بخصوص نجاعة الوساطة البوركينابية في مالي، أنه لا يجب تجاهل الدور الذي قامت به هذه الوساطة للتقدم نحو الأمام حيث تمكنت من إحراز نتائج ملموسة تمثلت في تنظيم انتخابات رئاسية، نافيا وجود تناقضات في الأهداف أو الغايات. وفيما يتعلق باتفاق واغادوغو الأولي في جوان 2013، أكد لعمامرة أن الرئيس المالي من صلاحياته أن يطلب أن يكون الحوار المالي - المالي تحت رعايته احترامه للسيادة المالية، مشيرا إلى وجوب إجراء إصلاحات في مالي وتخصيص إمكانيات وسبل لإنهاء الأزمة، حيث تأتي دعوة الجزائر لإجراء مشاورات استكشافية بين الحكومة المالية والطوارق في الشمال في هذا الشأن لتنتهي بحوار رسمي حول طاولة تجمع جميع المتفاوضين برعاية الرئيس المالي في باماكو. وأضاف وزير الخارجية أن الأطراف المتفاوضة وقعت اتفاقا أوليا في الجزائر سيكون أساسا للحوار في المستقبل، مشيرا إلى أنه حين يتعلق الأمر بجماعات مسلحة فإن هناك مؤسسات تدير وتوجه هذه الحركات إضافة إلى شخصيات فاعلة في الميدان، مؤكدا أن الجزائر فتحت الأبواب أمام الإخوة في مالي للتفكير معا وتقريب الرؤى من أجل التحضير لإجراء حوار في مالي بعد أن طُلب منها ذلك. وقال لعمامرة إن إجراء اللقاء الاستكشافي الأول في الجزائر يهدف إلى جعل اللقاءات المقبلة أكثر تمثيلا من عدد المتفاوضين، مشيرا إلى أن مساعي الجزائر تهدف إلى جمع مختلف الفاعلين في شمال مالي وكذا الشركاء وتحضير مناخ سياسي ونفسي ملائم للمضي بالمفاوضات نحو الأمام. وحول الوضع على الحدود الجزائرية الليبية قال لعمامرة إن ليبيا تواجه تحديات حقيقية، ومهمة الجزائر هي دعم الحكومة الليبية في مسار إعادة بناء مؤسساتها الأمنية، مشيرا إلى الزيارة التي قام بها وزير الداخلي الليبي الصديق عبد الكريم إلى الجزائر والتي تدخل في إطار تدعم التعاون والتنسيق بين الجزائر وليبيا حول الملف الأمني.
