عبر الوزير البوركينابي للشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي، السيد جبريل باسولي، أمس، بالجزائر العاصمة، عن "أمله" في رؤية الماليين "متحدين ويدعمون مؤسساتهم ويزودون بلادهم بمؤسسات مستقرة كفيلة بضمان تسوية مستدامة للمشاكل التي يعرفها شمال مالي". وشدد على ضرورة التوفيق بين التصور السياسي والدبلوماسي دون إنكار احتمال استعمال القوة لمكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة في مالي. وصرح عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي قائلا "نأمل كثيرا أن تشكل الجلسات الوطنية المعلن عنها في مالي فرصة حقيقية بالنسبة للماليين من أجل الاتحاد ودعم مؤسساتهم وتحديد بعد ذلك مختلف مراحل المسار الانتقالي"، مضيفا أن هذا "المسار التدريجي" في مالي سيسمح ب«التوجه نحو انتخابات هادئة يقبلها الجميع بهدف تزويد البلاد بمؤسسات مستقرة قصد التمكن من تسوية المشاكل التي يعرفها شمال مالي بشكل مستدام". ولدى تطرقه إلى المحادثات التي جمعته بالسيد مدلسي، أكد رئيس الدبلوماسية البوركينابية أنه لقاء يهدف إلى تقييم المسار الرامي إلى إرجاع الأمور إلى مجراها الطبيعي الذي تمت مباشرته لفائدة مالي لا سيما بعد اجتماع لجنة دعم ومتابعة الوضع في مالي المنعقد في 19 أكتوبر 2012 بباماكو والتي وصفها بفرصة "مع الشريك المالي لتبني مفهوم استراتيجي". وقال "نأمل أن تتمثل أهم محاور هذا المفهوم في البداية في انضمام تام وكلي للسلطات المالية لهذا المسار لنتمكن بعد ذلك من ضم، بشكل متجانس، المقاربة السياسية والدبلوماسية مع كل أشكال التدخل العسكري الذي يستدعي في البداية تحضير القوات العسكرية المالية لتكون على أتم الاستعداد". ويتعلق الأمر أيضا -حسب السيد باسولي- ب«التمكن من ضمان سيادة الدولة (مالي) عبر كامل التراب" مجددا التأكيد عن "أمله" في استمرار التشاور بصفة دائمة بين الجزائر وبوركينا فاسو من أجل "مساعدة مالي بشكل ناجع". في السياق، أكد ان بوركينا فاسو تعتبر الجزائر طرفا "لا يستغنى عنه" في تسوية أزمة مالي. وصرح السيد جبريل باسولي عقب جلسة العمل التي جمعته بالوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل "لقد باشرنا التشاور من أجل مساعدة السلطات المالية بشكل أفضل في تسيير هذه الأزمة". ولم يخف يقينه "أننا نحن ممثلو المجموعة الاقتصادية للتنمية لدول غرب إفريقيا في مسار حوار والجزائر- الجار الكبير والطرف الفاعل الإقليمي الذي لا يمكن الاستغناء عنه- يمكننا من خلال التشاور أن نساعد السلطات المالية بشكل أفضل". وقال إن البلدين يمكنهما أيضا مساعدة مالي في "تنفيذ" خارطة الطريق التي أعدها مؤخرا المجتمع الدولي من خلال تبني المفهوم الاستراتيجي ولائحة الأممالمتحدة الأخيرة 2071 التي ترسم الخطوط الكبرى للخروج من الأزمة". وأوضح "لقد اتفقنا على أنه يتعين على الماليين أولا تسيير هذه الأزمة على الصعيد المؤسساتي من خلال تعزيز المؤسسات الانتقالية وعلى صعيد التحضير العسكري وقدرة قوات الدفاع والأمن لاستعادة سلطة الدولة وضمان الأمن على مستوى مجموع التراب المالي". وأكد السيد باسولي انه خلال اللقاء الذي جمعه مع السيد مساهل والذي تناول الوضع في مالي أبى البلدان إلا أن "يوضحا أنه ليس هناك معارضة ولا انشقاق بين المؤيدين للتدخل العسكري والمعارضين له"، مشيرا إلى أنه "بطبيعة الحال من وجهة نظرنا علينا التوفيق بين التصور السياسي والدبلوماسي مع احتمال استعمال القوة لمكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة". وأكد في هذا الصدد أن مكافحة هذه الظاهرة ستأخذ وقتا وتتطلب منا تعاونا جديدا. كما تقتضي أن يكون لنا على وجه الخصوص بعين المكان في مالي أطرافا فاعلين ملتزمين سياسيا وعسكريا إلى جانبنا"، مضيفا "نحن على اتفاق تام بخصوص كل هذه المسائل"، مشيرا إلى أن الوزيرين "سيواصلان خلال الأيام والأسابيع المقبلة هذا التشاور". كما أعرب رئيس الدبلوماسية البوركينابي عن أمله في أن "يباشر الحوار" مع الحركات المسلحة للطوارق الماليين على وجه الخصوص الذين حملوا السلاح لتقديم مطالب سياسية بما يمكننا من إعادة توحيد مالي سياسيا وتوفير الظروف لإعادة بنائه سياسيا وعسكريا". واعتبر أنه "لا يمكن لمكافحة الإرهاب أن تكون فعالة إلا بتحقيق هذه الشروط".
