أكد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، الأربعاء أن المحلات المخصصة للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2014 "ستخصص حصريا للمترشحين المقبولين من طرف المجلس الدستوري"، مشيرا إلى أن الجهات المقاطعة للرئاسيات "من حقها الدفاع عن مقاطعتها في أماكن أخرى". وأوضح بلعيز في تصريح للصحافة على هامش الجلسة المخصصة للتصويت على نص القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر بمجلس الأمة: "لم أقل أن الأحزاب التي قاطعت الانتخابات الرئاسية لا تستطيع أن تعبر عن مقاطعتها لأن المقاطعة موقف سياسي ومن حق أي حزب ان يقوم بالتعبير عنه لكن قلت أن عليها القيام بذلك في الأماكن غير المخصصة للحملة الانتخابية"، في إشارة منه إلى بعض المقالات الصحفية الصادرة الأربعاء التي أساءت تفسير تصريحاته حول هذه المسألة. وأضاف بلعيز: "أن قضية المقاطعة من عدمها تخص الشؤون الداخلية للأحزاب وأن كل حزب سيد من شانه اتخاذ القرار الذي يراه مفيدا بالنسبة له وأن المقاطعة موقف سياسي و من ثم يحق لكل حزب مقاطع أن يقوم بالدفاع عن ذلك لكن في أماكن غير تلك المخصصة للحملة الانتخابية والتي تشرف عليها وتقوم ببرمجتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية". وأكد مجددا أن الأماكن والمحلات التي ستخصص للحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 23 مارس المقبل "ستخصص حصريا للمترشحين المقبولين من طرف المجلس الدستوري"، مشيرا إلى أن عدد هذه الأماكن "قد يتجاوز 3150 محل على مستوى التراب الوطني".