أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، الثلاثاء من تيسمسيلت أن مكافحة الفساد والرشوة تعد من المهام الأساسية للسلطة القضائية ويجب أن تتم في إطار القانون وفي ظل احترام قرينة البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة. وفي كلمة له أمام ممثلي المجتمع المدني للولاية تيسمسيلت أوضح سلال أن مكافحة ظاهرة الفساد والرشوة من المهام الأساسية للسلطة القضائية ويجب أن تتم في إطار القانون وفي ظل احترام قرينة البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة بعيدا عن الحملات التي يمكن أن تؤدي إلى كل أنواع الإنزلاقات والتجاوزات". وبين في هذا الشأن بأنه إذ "كان واجب القضاء أن يعالج قضايا الفساد بالصرامة اللازمة فإن من واجب الجميع أن يساهم ويعمل على نشر وترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة في مختلف مجالات الحياة العامة". وبعد أن أكد بأن أخطر ظاهرة صاحبت تطور البلاد هي الفساد والرشوة "الغريبة على تعاليم ديننا الحنيف وثقافتنا التي تعرف من قيمة الحلال وتعلمنا عزة النفس وكرامة الفرد الذي ليس لها ثمن" شدد الوزير الأول على أن مكافحة هذه الآفة تستدعي تغير العقليات قبل القوانين والمراسيم". وأشار في هذا المقام إلى أن من يدفع رشوة للحصول على مشروع أو وظيفة أو سكن "ليس قافز علينا بل هو يأخذ حق غيره وينشر الرذيلة في أوساط المجتمع"، مبرزا في ذات الوقت أن مكافحة الفساد "تعد من الشروط الضرورية لتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وفي مسؤوليها". وخلص سلال إلى القول بأن قضية مكافحة الرشوة وحتى البيروقراطية "هي قضية كل أفراد المجتمع وهي أيضا ثقافة".