على غير ما كان متوقعا، تأخرت عملية تسليم ودفن جثة الشاب الجزائر "بوحدة فتحي" البالغ من العمر 30 سنة، من يوم الخميس إلى أول أمس الجمعة، بسبب تأخر تحرير التصريح بالدفن والتحويل من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية بنزرت التونسية، بحجة أن أمسية الأربعاء، عطلة بالنسبة لوكلاء الجمهورية بتونس الشقيقة!! ولم تحصل عائلة بوحدة فتحي على إذن الدفن إلا صبيحة يوم الخميس، وبعد كامل الإجراءات القانونية المطلوبة مع مصالح الأمن التونسي، في كيفية التعامل مع المصالح الصحية لمستشفى بوڤطفة بمدينة بنزرت، الذي مكثت به جثة الضحية 51 يوما كاملة، بمصلحة حفظ الجثث، حيث تم نقل جثة فتحي في سيارة إسعاف خاصة بذات المصلحة، إلى غاية النقطة الحدودية الفاصلة بين التراب التونسي والجزائري ببلدية أم الطبول بولاية الطارف. وحسب شهود عيان من عائلة الضحية، فإنه بالرغم من التسهيلات التي وجدوها من طرف المصالح التونسية، إلا أنهم واجهوا كثيرا من العراقيل الخاصة بتكوين ملف الميت واستخراج بعض الوثائق اللازمة، التي تطلبت - حسبهم - وقتا أكثر من اللازم، وسط تجاهل مطلق من السلطات الجزائرية ممثلة في السفارة والقنصلية!!. وحسب ذات المصادر، فقد كلفت عائلة الضحية فتحي ابن حي سانتا بعنابة، عملية تحويل جثة ابنها ودفنه، ما لا يقل عن 35 مليون سنتيم بين مصاريف التنقلات بين المصالح التونسية والجزائرية، وكلفة اختيار تحليل الحمض النووي ADN، وكذا عملية نقل الجثة وقيمة التابوت الذي كلف وحده 4 ملايين سنتيم، هي مصاريف أصلا لو كانت في متناول عائلة الضحية لما هاجر "الحراڤة"، بحثا عن المال!! وعكس عائلتي قبطاني ومرزوق اللتان واجهتا صعوبات كبيرة مع مصالح حراسة الحدود الجزائرية على مستوى النقطة الحدودية بأم الطبول، فإن عائلة بوحدة وجدت كامل التسهيلات (المعنوية)، من قبل عناصر الحراسة وقائد المركز، لتنقل، حسب ذات المصدر، جثة فتحي في شاحنة مزودة بثلاجة إلى غاية مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ابن رشد الجامعي بعنابة، في حدود الساعة الرابعة والربع صباحا من يوم الخميس، ولأن المثل الصيني ينص على ضرورة الإسراع بشيئين اثنين "الفتاة إلى بيتها، والجثة إلى قبرها"، فقد تم اتخاذ كامل الإجراءات القانونية اللازمة للتسريع بدفن جثة الضحية التي تعرضت لتشوّه كبير جراء الانتفاخ وتآكلها نتيجة ملح البحر، أين شيعت جنازة فتحي صبيحة نهار أمس الجمعة، في جو مهيب بمقبرة سيدي حرب وسط مدينة عنابة، وحضرها آلاف المواطنين، خاصة وأنهم اطلعوا على الموضوع بجريدة الشروق يوم الخميس. من جانب آخر، أكدت مصادر مطلعة للشروق، تواجد أكثر من 20 "حراڤا" في سجون مدينة الكلف التونسية لأزيد من 5 أشهر، الأمر الذي لم ينفه رئيس جمعية "الحراڤة" المفقودين كمال بلعابد، الذي قال إن أفراد جمعيته قد تنقلوا نهاية الأسبوع إلى مدينة الكلف للتأكد من هذه القضية. وفي اتصال هاتفي مع الشروق أمس، قال بلعابد إن رئيس بلدية بنزرت التونسية، قد صرح بدفن حوالي 15 جثة لحراڤة جزائريين مجهولي الهوية بمقابر متفرقة لذات المدينة، وإن ثبتت صحة هذا الكلام، حسب بلعابد، فإن ملف "الحراڤة" المفقودين سيأخذ منحى آخر أكثر تعقيدا، في ظل عدم وجود الدلائل التي تثبت هوية هذه الجثث المبعثرة بين المقابر والمستشفيات التونسية، وأخرى لاتزال مرمية بشواطئ معزولة بتونس، وسط حديث عن آخرين قد توفوا بمعتقلات مدينتي كروتوني ونابولي الإيطاليتين. زڤاري أحمد