أعلن رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي نوري بوسهمين، عن تشكيل لجنة للعمل على إجراء تعديل في الإعلان الدستوري وإعداد قانون الانتخابات التشريعية والرئاسية. كما أعلن بوسهمين عن فتح أبواب لتسجيل للناخبين أوائل الشهر المقبل، داعيا الليبيين إلى التكاتف من أجل إنجاح انتخابات الهيئة التأسيسية لإعداد دستور للبلاد المقررة في العشرين من الشهر الجاري. وفي وقت سابق الخميس، دعا حزب العدالة والبناء، المنبثق من حركة الإخوان المسلمين في ليبيا، إلى انتخابات مبكرة بعد القرار المثير للجدل الذي اتخذه المؤتمر الوطني العام بتمديد ولايته التي كان يفترض أن تنتهي في 7 فيفري، وكان المؤتمر الوطني العام "البرلمان" قرر تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014 على الرغم من معارضة قسم كبير من السكان الذين ينتقدون عجزه عن فرض النظام ووقف الفوضى، كما تبنى المؤتمر "خارطة طريق"تشمل سيناريوهين، أولهما انتخابات عامة في نهاية العام إذا تمكنت الهيئة التأسيسية من تبني مشروع قانون تأسيسي في مهلة 4 أشهر بعد انتخابها المقرر في العشرين من فيفري الحالي. أما في حال تعذر الالتزام بهذه المهلة، فينص السيناريو الثاني على أن يدعو المؤتمر فوراً إلى انتخابات تشريعية ورئاسية استعداداً لفترة انتقالية جديدة تستغرق 18 شهرا.