وقع رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام نوري بوسهمين مساء السبت في مدينة البيضاء (1200 كلم شرق العاصمة طرابلس) قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستورالدائم للبلاد وذلك في حضور نخب برلمانية وحكومية وسياسية ليبية رفيعة. وأقيمت مراسم توقيع القانون الذي أقر الثلاثاء الماضي في مبنى البرلمان الملكي في البيضاء بحضور رئيس المؤتمر الوطني السابق محمد المقريف ورئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبدالجليل ورئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان ورئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار وعدد من نواب المؤتمر وأعضاء الحكومة ونشطاء المجتمع المدني. وقال بوسهمين في كلمة له بالمناسبة إن "هناك فريق من المؤتمر الوطني يعقد جلسات مع بعض المكونات لتجاوز نقاط الاختلاف بشأن قانون انتخاب لجنة الستين المعنية بإعداد الدستور الدائم لليبيا" مؤكدا أن "أي قانون أو تشريع قابل للطعن والتعديل وحتى الإلغاء". واعتمد المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا القانون الانتخابي الذي ينظم انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور بعد مناقشات مطولة اصطدمت خصوصا بموضوع الحصة الواجب منحها للنساء والنظام الانتخابي. وخصص المؤتمر الوطني العام في النهاية حصة من 6 مقاعد فقط من أصل 60 للنساء كما اختار أن تكون الترشيحات "فردية" على حساب الاقتراع على أساس اللوائح. ولم يحدد أي موعد لانتخاب الهيئة التأسيسية للدستور المؤلفة من 60 عضوا وفق نموذج الهيئة المؤلفة من 60 عضوا التي قامت بصياغة أول دستور للبلاد في عام 1951. وكما جرى في تلك الحقبة ستتشكل الهيئة من 20 عضوا عن كل من المناطق الثلاث وقد قاطعت المناقشات بشأن هذا القانون أقليات التبو والأمازيغ والطوارق التي تندد ب«تهميشها". وفي أوت 2011 أي بعد 6 أشهر من بدء الانتفاضة على معمر القذافي قام الثوار الذين كانوا يسيطرون على شرق البلاد بصياغة إعلان دستوري تم تعديله مباشرة قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في جويلية 2012. وقدم رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين نسخة قانون انتخاب الهيئة التأسيسية عقب توقيعه إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار لتشرع المفوضية في الإعداد لانتخابات لجنة الستين التي سيوكل لها مهمة كتابة الدستور الدائم للبلاد.
