سنوات الإرهاب أدت إلى تفاقم الجريمة المنظمة كشفت تقارير أعدتها مصالح الدرك الوطني أن الأوضاع الأمنية التي عاشتها الجزائر خلال العشرية السوداء أدت إلى تفاقم الجريمة وارتفاع عدد قضايا الجرائم المنظمة خلال السنوات الأخيرة . و يود سبب الوضعية حسب التقارير إلى انشغال مصالح الأمن بمحاربة الإرهاب مما سمح للعصابات الإجرامية من الاستغلال الوضع الأمني ما ساعد على استفحالها عقب تراجع الإرهاب. وقد أحصت مصالح الدرك الوطني خلال 10 أشهر الأولى من العام الجاري 8 ألاف و 265 قضية قضيّة معالجة في إطار الجريمة المنظمة أسفرت عن توقيف 13 ألف و 780 شخص أي بفارق 703 قضية مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 7562 قضية أوقف من خلالها 12 ألف و 723 شخص وهي الأرقام التي أخذت في الارتفاع مع مرور السنوات الأخيرة. وفي إطار تزوير السيارات عالجت ذات المصالح 1327 قضية خلال 10 أشهر الأولى من السنة الجارية في إقليم اختصاصها فقط أسفرت عن توقيف 1609 شخص أودع منهم 151 شخص الحبس فيما تم حجز 1388 سيارة مزورة الوثائق وهو العدد الذي عرف ارتفاعا فادحا بفارق 879 قضية مقارنة بالعام الماضي والتي نتج عنها حجز 946 سيارة مزورة، مما قد يهدد اقتصاد البلد بالدرجة الأولى علاوة على امن المواطنين وسلامتهم خاصة وان مثل هذه السيارات المزورة تسعى الجماعات الإرهابية لاستخدامها في تنفيذ هجماتها الإجرامية كي لا يتسنى تقصي أثارها وتتبعهم لكشف هوية الفاعلين إضافة إلى استعمالها في نشاطات المهريبن سيما منهم تجار الأسلحة والمخدرات. وكشفت التقارير نفسها عن 2207 قضية خاصة بالمخدرات خلال نفس الفترة من العام الجاري أسفرت عن توقيف 3468 شخص وحجز 64 ألف و 900 قرص مهلوس و 4 آلاف و 562.459 كلغ من القنب الهندي و بذلك تحولت الجزائر من بلد عبور للمخدرات التي تأتي من المغرب باتجاه أوروبا إلى بلد مستهلك ومن ثمة إلى بلد منتج حيث تم حجز 91 ألف و 769 نبتة خلال عامين منها 91 ألف و89 نبتة خلال سنة 2007 فقط. وفي إطار نشاط المهربين سجلت ذات المصالح 3 آلاف و 309 قضية تهريب تم من خلالها توقيف 2622 شخص وحجز 638 طن و 356 كلغ من المواد الغذائية إضافة إلى 295 ألف و 175 خرطوشة سجائر و 20 ألف و 53 رأس غنم . أما في الهجرة غير الشرعية التي تنظوي هي الأخرى في أطار الجرائم المنظمة لما ينجر من مكوث المهاجرين غير شرعيين من مشاكل تتعلق بالصحة وتزوير الوثائق الرسمية وتداول العملات المزورة إذ تعتبر الدول المغاربية بمثابة مناطق عبور لآلاف المهاجرين الآسيويين والأفارقة المتوجهين إلى الدول الأوروبية سيما ولاية تمنراست التي تعد اكبر منطقة عبور للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول إفريقيا كالمالي والنيجر و نيجيريا . حيث أوقفت مصالح الدرك الوطني بولاية تمنراست خلال هذه السنة بداية من جانفي 2117 مهاجرا أجنبي من مختلف الجنسيات.وتم تسجيل 1257 قضية أسفرت عن توقيف 5862 مهاجرا أودع 1049 منهم الحبس فيما أفرج عن 182 شخص وتم ترحيل 4531 آخرين إلى مواطنهم. كما عالجت ذات المصالح في قضايا تزوير النقود خلال العام الجاري بداية من جانفي 165 قضية أوقف من خلالها 219 شخص وتم حجز 5 آلاف و 414 ورقة نقدية مزورة بقيمة 1000دج، 1184 أخرى بقيمة 500دج إضافة إلى 21 ورقة بقيمة 500 يورو. ريم.أ