اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، رسالة الرئيس بوتفليقة أمس، بمثابة "صافرة الحكم" الموجهة للجميع دون استثناء عسكريين وومدنيين، والرامية إلى غلق الجدل بصفة نهائية حول المؤسسة العسكرية وغيرها من المؤسسات الدستورية، وإرجاع الطمأنينة والهدوء لها قبيل الاستحقاق الرئاسي، ونزعه قبعة الرئيس وارتدائه عباءة المترشح للرئاسيات التي ستمنعه من التدخل في سير المؤسسات الدستورية. وقال عمار سعداني، أمس، للشروق أن رسالة بوتفليقة جاءت من موقعه كرئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد، وزير الدفاع الوطني موجهة إلى الجميع دون استثناء مدنيين وعسكريين، سياسيين وفعاليات المجتمع المدني وحتى المواطنين، مضيفا "بوتفليقة لم يقصد الأشخاص بل فصل في الجدل الذين حام حول المؤسسات الدستورية سواء الرئاسة أو المؤسسة العسكرية، ووجه إنذارا إلى الأطراف التي حاولت الاستثمار في الجدل الذي أثير حول المؤسسة العسكرية، وحاولت الخروج به عن سياقه وضرب المؤسسات، معتبرا إياها رسالة تطمين كافية لتضع حدا نهائيا للجدل السياسي وغلق ملف الحديث عن انقسام أو محاولات تقسيم المؤسسة العسكرية، أو بث الترويج لوجود صراع بينها بينما الجزائر مقبلة على الرئاسيات، واصفا الظرف بالحساس. وردا على سؤال فيما إذا كان مستهدفا من رسالة الرئيس، التي اتهمت هؤلاء وأولئك بمحاولة زرع البلبلة بين المؤسسات، وضرب استقرار الدولة قال سعداني "بوتفليقة حذّر كل طرف حاول الاستثمار في الجدل، والقضية ليست شخصية"، وعن حجم تأثير رسالة حمروش التي تحدث فيها أمس الأول، عن ضرورة وصول المؤسسات الدستورية إلى توافق قال سعداني "أعتقد أن رسالة حمروش لم يكن لها أي أبعاد في رسالة الرئيس". وإن اعتبر رسالة الرئيس نداء للمواطنين وتطمينا للمؤسسات، فقد اعتبرها سعداني، أيضا تتويجا للتعليمة رقم 4 التي وجهها قبل يومين للمحافظين، وطلب فيها على لسان رئيس الحزب أي الرئيس بوتفليقة بغلق الجدل بخصوص المؤسسة العسكرية والدخول في الرئاسيات. قال سعداني أن رسالة بوتفليقة، وضع النقاط على الحروف بالنسبة للتغييرات التي أجراها الرئيس داخل المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلة بعض مصالحها مؤخراعندما أكد أنها تدخل في صلب صلاحياته التي يخولها له الدستور، لتضع نقطة النهاية حول الملف، مؤكدا أن قضية ترشح بوتفليقة، للرئاسيات قضية أيام معدودات، مؤكدا أن الرسالة التي خص بها المؤسسة العسكرية ستعقبها تعليمات ومراسلات تحمل توصيات لوزراء الحكومة وولاة الجمهورية، قبل أن يلبس عباءة المترشح التي ستفرض عليه نزع قبعة الرئيس، كما ستنزع عنه بعض الصلاحيات عدا ما تعلق بتسيير الأعمال .